أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن بدء استقبال أوراق قيد خريجي دفعة 2024 الجدد، وحددت فترة التقديم رسميًا لتبدأ من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025 وتستمر حتى الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

​أكدت النقابة في بيان لها، ضرورة الالتزام بالمواعيد والشروط لضمان إتمام عملية التسجيل بكفاءة، مشددة على أن أي ملفات غير مكتملة لن يتم قبولها.

​أبرز الإجراءات والشروط الأساسية

• ​مواعيد التقديم: يتم استقبال الأوراق بالنقابة العامة (6 شارع الحديقة، جاردن سيتي) يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت.
• ​مكان التقديم: يمكن للأطباء التقدم في مقر النقابة العامة أو عبر النقابات الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب.
• ​التسجيل الإلكتروني: يجب على جميع الخريجين الدخول على موقع النقابة عبر الرابط المحدد https://www.eds-eg.org/newdentist وطباعة نموذج التسجيل (الموقع متاح بدءًا من الأحد القادم).
• ​شرط السريان: يجب أن تكون المستندات الرئيسية مثل البطاقة الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، والموقف من التجنيد سارية المفعول وقت تقديم الأوراق.
• ​تنبيهات هامة للمستندات
  ​صحيفة الحالة الجنائية (الفيش): يجب أن تكون موجهة حصريًا باسم "النقابة العامة لأطباء الأسنان".
• ​خريجو الجامعات الخاصة والأجنبية: يُطلب منهم استخراج صحيفة حالة جنائية أخرى موجهة باسم "وزارة الصحة" أيضًا.
• ​الموقف من التجنيد: يجب أن يكون الموقف ساريًا لمدة لا تقل عن 10 أيام عند تسليم الأوراق، تجنبًا لإرجاع الملف.
• ​إجراءات خاصة لبعض الفئات ​للخريجين من جامعات خاصة وأجنبية: يجب الحصول على خطاب من النقابة العامة للتوجه إلى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية.
• ​للخريجين من جامعات أجنبية فقط: عليهم التسجيل واستكمال التحقق من صحة الشهادة عبر موقع الداتا فلو (Dataflow) المرفق https://www.dataflowgroup.com/.../egyptian-dental
• ​للأطباء غير المصريين: يُشترط الحصول أولاً على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل الشروع في القيد بالنقابة.

و​أهابت النقابة بجميع الأطباء التوجه إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لاستصدار ترخيص مزاولة المهنة، وتسليم نسخة منه للنقابة لاستكمال إجراءات التسجيل.

​وأكدت النقابة، أن التقديم يمكن أن يتم بواسطة الطبيب بشخصه أو بتوكيل رسمي، لكن استلام كارنيه العضوية لن يكون إلا للطبيب بشخصه فقط بعد أداء القسم، وذلك لضمان النزاهة والإجراءات القانونية.