أحالت جهات التحقيق المختصة اكبر مزور  لمحررات رسمية ومنتحل صفات بديلا لمتهمين أمام جهات تحقيقات في الجيزة  منتحلا اسماء وصفات متهمين في العديد من القضايا  الي محكمة الجنايات 

جاء بأمر الإحالة أنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم امبابة، محافظة الجيزة
اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية تنفيذ نيابة-قسم امبابة الجزئية و تنفيذ بنيابة شمال الجيزة الكلية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف  جنح امبابة وذلك يجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرهم من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل امام الموظفين المذكورين طالبا الطعن علي الاحكام الصادرة في القضايا المار بيانها مدعيا كونه المجني عليهم محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص بهم وذلك علي خلاف الحقيقة فمكنوه الموظفين المختصين
اتخاذ الإجراءات، وحررا له تقارير المعارضة والاستئناف وزيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم عليها وختمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.