أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، أن الهجرة والنمو السكاني وتغير المناخ والصحة العامة، ليست قضايا منفصلة، بل حلقات مترابطة، تؤثر على استدامة التنمية وجودة الحياة، ما يتطلب نهجا محليا متكاملا قائما على الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الشامل، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات المحافظات في التخطيط والتنفيذ والمساءلة بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة نجلاء العادلي، المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات نيابة عن وزيرة التنمية المحلية، خلال جلسة حوارية نظمتها وزارة الصحة والسكان تحت بعنوان (الحوكمة المحلية على أرض الواقع: الهجرة، والمرونة المناخية، والتنمية الشاملة في عالم متغيّر) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في نسخته الثالثة تحت شعار (تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص)، المقام خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمشاركة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والسيد أحمد رزق، ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستعرضت «العادلي» نماذج ناجحة للتنمية المحلية، منها برنامج التنمية في صعيد مصر ومشروع «حينا» في دمياط وقنا، الذي دمج الهجرة والعمل المناخي في التخطيط المحلي لتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود أمام المخاطر البيئية.

وأكدت أن هذه التجارب تؤكد أن التنمية الشاملة تبدأ من الإدارة المحلية، باعتبارها المستوى الأقرب للمواطن، مع أهمية دعم الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وبناء القدرات، لضمان تحقيق تنمية عادلة ومستدامة ترتكز على المشاركة المجتمعية، وتضع المواطن في قلب العملية التنموية والبيئية.

من جانبه، استعرض محافظ قنا، تجربة المحافظة منذ عام 2016، حيث استفادت المحافظة من برنامج التنمية، وحقق البرنامج نحو 61 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تطوير التكتلات اليدوية والزراعية وتحسين الخدمات الاقتصادية والبنية التحتية والطرق وتطوير المناطق الحضرية والوجهة النيلية، مؤكدا أن البرنامج ساهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتحسين الصحة الإنجابية، والوصول الجغرافي للخدمات لضمان استفادة جميع السكان بشكل متساوٍ، مؤكدا أن التنمية المستدامة تبدأ من المواطن إلى الدولة، ومن القرية إلى المدن الكبرى، وأن تكامل جهود الصحة، البيئة، والتنمية المحلية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل مستدام لجميع عالمحافظات.

وشهدت الجلسة استعراض تجارب ناجحة على مستوى المحافظات، حيث أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المحافظة تعد مقصدًا سياحيًا مهمًا بفضل المساحات المائية والشواطئ، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على مشروع التكيف مع المناخ، وتحسين البنية التحتية، ومراقبة منسوب مياه البحر، وتطوير منظومة للطوارئ لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الجلسة تناولت نماذج الحكم المحلي المتكامل في دمياط وقنا، واستعرضت البرامج اللامركزية ودورها في تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل، مع التركيز على المرونة الحضرية ومواجهة المخاطر المناخية.

وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية د.هشام الهلباوي أن الحوكمة المحلية تمثل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات المتداخلة التي تشهدها المجتمعات، وفي مقدمتها ضغوط الهجرة، والنمو السكاني، والتغيرات المناخية، واحتياجات الصحة العامة.

وأشاد بما حققته المحافظات من نماذج متميزة، وعلى رأسها محافظتي دمياط وقنا، اللتان استطاعتا دمج قضايا الهجرة والسكان ضمن خططهما التنموية وتطوير الخدمات المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما استعرض إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الوزارة، والذي أحدث نقلة نوعية في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف أن هذه التجارب، إلى جانب الجهود المتواصلة لتعزيز المرونة الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية في مدن مثل دمياط، تعكس التزام الوزارة بتمكين المحافظات، ودعم التنمية الشاملة، وخلق بيئات حضرية أكثر صحة وشمولًا لجميع المواطنين والمقيمين

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، إن التجارب الميدانية أثبتت أن قوة المجتمعات تبدأ من قوة الإدارة المحلية.

وأضاف: "عندما نتحدث عن الصحة السكانية والتنمية البشرية، نحن نتحدث في الأساس عن قدرة المدن على التخطيط الجيد وتقديم خدمات عادلة واستباق التغيرات السكانية. ما لمسناه في قنا ودمياط يؤكد أن بناء مؤسسات محلية قوية، واستخدام البيانات بشكل فعّال، والاستماع للمجتمعات هي عناصر تشكّل الأساس لمدن أكثر صموداً وجودة حياة للجميع