نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية، زيارة ميدانية إلى محافظة الغربية، تضمنت عقد ورشة عمل بالمديرية المالية تحت عنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2021)».

جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية لإدماج البُعد الحقوقي في منظومة السياسات العامة والخدمات الحكومية.

كما تأتي الورشة ضمن خطة عمل اللجنة لتعزيز الوعي المؤسسي بالحقوق الاقتصادية وربطها بجودة الخدمات المالية والإدارية، خصوصًا في ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والمعاملات المالية وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الجهاز المالي للدولة.

وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن التعاون مع وزارة المالية يهدف إلى ترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات مؤسسية ملموسة تسهم في ضمان إدارة مالية أكثر شفافية وعدالة، مشيراً إلي أن دور المجلس يتمثل في تحويل المبادئ النظرية إلى آليات تنفيذية داخل المؤسسات الحكومية من خلال سياسات مالية عادلة وإجراءات ضريبية شفافة تراعي حق المواطن في المعلومة وتكفل العدالة في التكليف والمساءلة.

وشدد على أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية للمحافظات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشراكات المؤسسية ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية وترسيخًا لثقافة حقوق الإنسان كأداة لتحقيق التنمية الشاملة.

شارك في الورشة أكثر من 50 من قيادات وزارة المالية ومديرياتها بمحافظتي الغربية والمنوفية، من قطاعات الضرائب المصرية والعقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وشهدت الورشة استعراض المفاهيم العامة لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في متابعتها، إلى جانب مناقشة آليات إدماج معايير العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين داخل المنظومة المالية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن ويدعم تحقيق العدالة الاقتصادية.