تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الأسبوع الرئاسي إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

 زيادة بدائل الحبس الاحتياطي 

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة، كما كان منصوصا عليه في مشروع القانون.

• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

حماية حقوق الإنسان

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

كما وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له.

الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي

كما كلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية قاماتها الفنية والثقافية.

لموضوعات المُتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مُناقشة عددٍ من الموضوعات المُتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، حيث استعرض وزير الشباب والرياضة جهود وبرامج رعاية وتنمية النشء والشباب والرياضة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ ٥٣٢ برنامجا ونشاطا للتنشئة استفاد منها حوالي ٢٤ مليونًا من النشء، و١١٥٠ برنامجا ونشاطا للشباب استفادة منهم ٧٠ مليون شاب وفتاة، و٩٢٨ برنامج ونشاط رياضي استفادة منها ١٩ مليونًا من الشباب والرياضيين.

مراكز الشباب

وفي ذات السياق، استعرض الوزير المنهجية المُتكاملة لتنمية النشء والشباب والتطوير الرياضي في مصر من خلال الاتحادات الرياضية والشبابية، والمدن والمعسكرات الشبابية، والأندية الرياضية وغيرها من الأندية الأخرى، ومراكز الابتكار الشبابي، ومراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الوزير تناول كذلك الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب لخدمة الشباب في كافة المجالات الرياضية وغيرها، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار دفع منظومة الشباب والرياضة في مصر قدمًا، وذلك بالتعاون والمُشاركة مع القطاع الخاص، مُوضحًا في هذا الصدد أن مُساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ١.٣٤٪؜، كما بلغ عائد الطرح الاستثماري بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة ٣٤ مليار جنيه في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥، وبلغ عدد شركات الخدمات الرياضية القائمة ٥٤٨ شركة.

تطوير مراكز الطب الرياضي 

كما تطرق الدكتور أشرف صبحي إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الطب الرياضي القائمة، والإنشاءات الشبابية والرياضية، موضحًا في هذا الخصوص أنه تم في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥ إقامة ١٠٢٨ مركز شباب في إطار مشروع حياة كريمة، واستعرض في هذا الصدد تطورات إنشاء مراكز التنمية الشبابية، والمدن الشبابية، وتطوير الملاعب، وإنشاء الأندية بالمحافظات المختلفة.

ونوه إلى تطورات المشروع القومي للمعسكرات بالمحافظات المختلفة الذي يهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة لتنمية النشء والشباب وتسهيل الأنشطة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة، وبناء الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك البرامج تستهدف الطبقات الاجتماعية المختلفة، والمدارس الأجنبية والدولية وأعضاء الأندية الرياضية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مسألة التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية والرياضية، بما في ذلك تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة وتنظيم عملها، وتعديل قانون الهيئات الشبابية، وتعديل قانون الرياضة وإصدار اللوائح المنظمة لحوكمة تنفيذ القانون، وكذا تشكيل كل اللجان اللازمة لضمان الحوكمة والشفافية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لأن تكون مصر مركزًا لاستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية القارية والدولية، وكذا لإعداد وتأهيل الفرق واللاعبين المصريين، ولاكتشاف وتنمية ورعاية المواهب الرياضية، بما في ذلك عن طريق التعاون مع القطاع الخاص.

وتناول الوزير الإجراءات المُتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة ٢٠٢٥ - ٢٠٣٢، والتي جاءت استكمالًا للجهود القائمة، بحيث تؤدي إلى رفع أداء الدولة في المؤشرات الدولية في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة الاهتمام بالشباب وبنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف اللُعُبات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات وفقا لمنهجية علمية، لضمان تحقيق العائد من الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الأمر الذي سوف يساهم في التطوير وتحقيق التنمية والتنشئة المتكاملة والصحية للشباب والنشء والحفاظ على الصحة العامة للمصريين من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وجعلها ثقافة وأسلوب حياة بين المصريين.