عاجل
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط عالميًا فوق 92 دولارًا للبرميلدرة في «اعتراف» أمام كريم فهمي.. ثنائية جديدة في دراما رمضان 2027التصدى لمحاولة بناء الدور الـ12 بأحد الأبراج السكنية بالإسماعيليةصرخات واستغاثات خلال التنفيذ.. عملية إعدام أمريكي تستغرق أكثر من 63 دقيقة بسبب «الوريد»بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» الخميسالفحص الطبي يحدد موقف عمر الساعي من مواجهة بيراميدزكواليس جلسة عموتة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. وموقف إمام من المشاركةتسبب فى إغماء 13 فتاة بعد استخدامه من زميلتهن.. أضرار بخاخ السيلف ديفنس
الإضافة إلى المصادر المفضلة

نواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية - الفجر سبورت

2025/11/14

أكد عدد من النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.

وأشاروا إلى أن القانون يعكس رؤية الدولة في تحديث التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات.

التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام

النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، وصف القانون بأنه تحول تاريخي يواكب الجمهورية الجديدة ويضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.

وأوضح أن القانون الجديد جاء استكمالًا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السابقة حول بعض مواد القانون ساهمت في صياغته بشكل متكامل يعكس العدالة والشفافية.

وأضاف أبو النصر أن أبرز التعديلات تضمنت ضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، إلى جانب إصلاح نظام الحبس الاحتياطي بتوسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر. 

كما أشار إلى أن القانون أدخل آليات توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع لتسريع الإجراءات القضائية، وسيبدأ العمل به في أول أكتوبر 2026، لمنح الجهات القضائية فترة انتقالية للتدريب على أحكامه.

نقلة نوعية في منظومة العدالة

من جانبه، قال النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة ويعزز حقوق المواطنين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة لضمان توازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد.

وأوضح الجمل أن القانون يسرع إجراءات التقاضي عبر التحول الرقمي وميكنة العمل القضائي، ويعزز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة التصالحية.

التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأة

من جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل مرحلة متقدمة لترسيخ منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأة الحامل والمرضعة، مؤكدًا على حق الطفل في الرعاية دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون. وأضافت سلامة أن القانون يعالج الثغرات التشريعية السابقة ويحقق توازنًا بين العدالة والبعد الاجتماعي والإنساني، مما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية.

ويعكس القانون الجديد، وفق تصريحات النواب، حرص القيادة السياسية على بناء منظومة قضائية متطورة تواكب العصر وتدعم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة