أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لإعادة تنظيم الخدمة العسكرية ضمن جهودها لتعزيز قدرات الجيش الاتحادي (البوندسفير)، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية.
وتتضمن الخطة، التي جرى التوافق عليها بعد أشهر من النقاشات السياسية والمجتمعية، إمكانية اللجوء إلى نظام التجنيد الجزئي الإلزامي كخيار أخير لتعزيز القوة البشرية للقوات المسلحة، وذلك بعد أكثر من عقد على تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الهدف من الخطة هو "ضمان جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على الدفاع عن البلاد وحلفائها"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء جيش أكثر مرونة وحداثة، قادر على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة، لا سيما في إطار التزامات ألمانيا تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتشمل الخطة الجديدة إجراءات لإعادة تقييم البنية التحتية للجيش وبرامج التدريب والتجنيد، إلى جانب تحسين ظروف الخدمة والمعيشة للجنود لجعل الخدمة العسكرية خيارًا أكثر جذبًا للشباب. كما ستتم دراسة إدخال برامج خدمة مدنية موازية لتوفير بدائل للراغبين في عدم أداء الخدمة العسكرية.
وأكدت المستشار الألمانية أنالينا بيربوك أن "تعزيز القدرات الدفاعية لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية"، لافتة إلى أن الخطة تستهدف أيضًا رفع مستوى الردع الدفاعي الألماني والمساهمة بفعالية أكبر في أمن أوروبا.
وفي المقابل، أثار الإعلان عن الخطة جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية الألمانية، حيث اعتبرت بعض الأحزاب المعارضة أن العودة إلى التجنيد الإجباري "خطوة رجعية" قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، فيما يرى مؤيدو القرار أنه إجراء واقعي لضمان الأمن القومي وسط التحديات الجيوسياسية المتزايدة.
يُذكر أن ألمانيا كانت قد ألغت التجنيد الإجباري في عام 2011 في إطار إصلاح شامل للجيش، لكن تصاعد التوترات في شرق أوروبا منذ عام 2022 دفع برلين إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية وزيادة ميزانيتها العسكرية لتصبح من الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي.
0 تعليق