يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) لمدة عام إضافي، حتى 15 نوفمبر 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود حفظ السلام ودعم العملية السياسية في البلاد التي لا تزال تواجه تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة.
ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار الأوضاع المعقدة في إفريقيا الوسطى، حيث لا تزال المواجهات بين الجماعات المسلحة تُهدد الأمن والاستقرار الداخلي، إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية التي تؤثر على ملايين المدنيين. وتضطلع بعثة "مينوسكا"، التي أنشأها مجلس الأمن عام 2014، بدور محوري في حماية المدنيين ودعم تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز مؤسسات الدولة.
وأشار دبلوماسيون بالأمم المتحدة إلى أن التمديد الجديد يتضمن تعديلًا جزئيًا في مهام البعثة بما يتناسب مع الأولويات الحالية، وعلى رأسها تعزيز الحكم الرشيد، دعم إصلاح القطاع الأمني، ومكافحة الانتهاكات ضد المدنيين، إلى جانب دعم العملية الانتخابية المقبلة في البلاد.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير أن بعثة "مينوسكا" تظل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تصاعد أعمال العنف، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للبعثة، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة وسط بيئة أمنية معقدة ومتقلبة.
وشدد عدد من أعضاء مجلس الأمن على أهمية التعاون بين الحكومة المركزية والقوى الإقليمية والدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسار السلام والتنمية، مؤكدين أن وجود "مينوسكا" يظل ضرورة ملحة لضمان أمن السكان ودعم العملية الانتقالية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ومن المتوقع أن يحظى القرار بدعم واسع داخل المجلس، مع توافق غالبية الأعضاء على أهمية استمرار البعثة، رغم بعض التحفظات من دول طالبت بتقليص عدد القوات الأممية تدريجيًا وتوجيه الموارد نحو دعم التنمية المستدامة وبناء القدرات المحلية.
ويأتي تصويت مجلس الأمن اليوم في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم مهام بعثات حفظ السلام في إفريقيا، لضمان توافقها مع المتغيرات الميدانية والسياسية، ولتعزيز دورها في دعم الأمن الإقليمي في منطقة الساحل وإفريقيا الوسطى.
0 تعليق