ذكرت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية أن الأوضاع داخل أوكرانيا تتجه نحو أزمة سياسية عميقة، بعد تصاعد التوتر بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأجهزة المستقلة لمكافحة الفساد، وسط مؤشرات على اندلاع "حرب شاملة" بين الجانبين قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل زيلينسكي السياسي.
وقالت المجلة في تقريرها إن الصراع بدأ يأخذ منحى علنيًا بين الدائرة المقربة من الرئيس وبين مؤسسات مكافحة الفساد، وعلى رأسها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، اللذان يحظيان بدعم مالي وسياسي مباشر من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. في المقابل، يتمتع جهاز الأمن الأوكراني بولاء واضح للرئيس، فيما يخضع القضاء والسجون في البلاد إلى حد كبير لنفوذه، ما يجعل الصدام بين الطرفين أكثر تعقيدًا.
وأشارت المجلة إلى أن التحقيق الذي استمر 15 شهرًا والذي يقوده المكتب الوطني لمكافحة الفساد قد يوجه ضربة قاسية لمستقبل زيلينسكي، إذ يُعتقد أنه يكشف عن مخالفات في قطاع الطاقة تشمل شخصيات قريبة من الرئيس. ونقلت المجلة عن بعض السياسيين الأوكرانيين وصفهم لهذه الأجهزة بأنها "أدوات هيمنة أجنبية"، في إشارة إلى تأثير الغرب في توجيهها.
وفي تطور لافت، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن تنفيذ عملية موسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورًا لأكياس تحتوي على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية عُثر عليها أثناء المداهمات. وشملت التحقيقات تفتيش منازل كبار المسؤولين، من بينهم وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" للطاقة النووية.
كما كشفت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" أن أحد أبرز المقربين من زيلينسكي، وهو رجل الأعمال تيمور مينديش، غادر أوكرانيا على عجل قبيل عمليات التفتيش. ونشر المكتب لاحقًا تسجيلات صوتية في قضية فساد كبرى، ظهر فيها أشخاص بأسماء رمزية مثل "كارلسون" و"تينور" و"روكت"، ويُعتقد أنهم مرتبطون بشكل مباشر بشبكة النفوذ في قطاع الطاقة.
وترى "سبيكتاتور" أن هذا الصراع يعيد إلى الأذهان نمط الحكم في تسعينيات أوكرانيا، حين كان رجال الأعمال الأثرياء يتحكمون في مؤسسات الدولة ويستخدمونها لتصفية خصومهم السياسيين. وتخلص المجلة إلى أن زيلينسكي بات أمام خيار صعب: إما التضحية بحلفائه المقربين لإرضاء الغرب، أو مواجهة تداعيات قد تضعف مكانته داخليًا وتُهدد مستقبله السياسي.
0 تعليق