ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 7 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 45%. 

وأظهرت أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 31 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يوليو  2025 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 45 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 64 %، لتسجل 3.6 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي قيمة التعويضات خلال 7 أشهر 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025  مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 46.8%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 16.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة 11.3  مليار جنيه بنمو 43.7 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 49.7 %، لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

فتح الاستثمار في الذهب أمام شركات تأمينات الأشخاص

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
 

وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.