قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأسواق في مصر شهدت ارتفاعا  في معدل التضخم الشهري في حدود 1,3 %  ليصبح 12,5% خلال شهر أكتوبر 2025، وشملت الزيادة حوالي 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية شهدت ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، ما يعكس شمولية الزيادة واتساع نطاقها.

 وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  أن ارتفاع معدل التضخم الشهري يرجع لزيادة أسعار البنزين والسولار التي تمت مؤخراً والتي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية في الأسواق، وستؤدي زيادة التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع طفيف على أساس سنوي، بأقل من نقطة مئوية واحدة لكل من التضخم العام والأساسي.

وتابع: عدل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى حوالي 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 15% في تقديرات سابقة، وهو تعديل واقعي، كما أن البنك المركزي توقع استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام القادم كما يستهدف "المركزي" أيضا بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028". 

السيطرة على التضخم

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة معدل التضخم الحالية مؤقتة وستتم السيطرة عليها واستيعاب السوق لها سواء بسياسات نقدية من البنك المركزي واستخدام أداة الفائدة بحذر للسيطرة على التضخم وأيضا استخدام سياسات مالية من شأنها السيطرة على سعر الدولار  لكبح جماح التضخم ، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية  وزيادة الاحتياطي النقدي الذي حقق أعلى معدل له تجاوز الـ 50 مليار دولار، مما سيساعد علي تأمين احتياجات الدولة الاساسية لمدة تتجاوز 7 شهور .