أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تُطبق في أي دولة، نظرًا لأنه يعالج مختلف أوجه العدالة الجنائية بداية من القبض والتفتيش والتلبس، مرورًا بالمحاكمة الحضورية والغيابية، ووصولًا إلى الطعن على الأحكام، وهي جميعها موضوعات تمس بشكل مباشر حريات الأفراد وأمن المجتمع.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية يضم أكثر من 500 مادة، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الأمن العام.

وأضاف وزير الشئون النيابية أنه وفقًا للإجراءات الدستورية، تم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره رأى أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة لإضافة المزيد من الضمانات القانونية، وقد أُعلن أن هناك ثمانية موضوعات أساسية تتطلب تعديلًا أو تحسينًا لضمان تحقيق أفضل صياغة ممكنة للقانون.

تحسين جودة التشريع 

وأشار فوزي إلى أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري بالاعتراض على بعض المواد، وأن مجلس النواب تعامل مع هذه الملاحظات بقبول حسن ودراسة متأنية، واستجاب لها بالكامل، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الرئاسية جاءت بهدف تحسين جودة التشريع وتعزيز الحريات وضمانات العدالة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة القانون يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة قانونية أكثر تطورًا وعدالةً، تحقق التوازن بين الحقوق والحريات وحماية أمن المجتمع.