وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، عقب ثبوت مخالفات في تعاملها مع عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

وأكد الوزير أنه تم إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المدارس.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن علاقة ولي الأمر بالمدرسة تخضع لضوابط واضحة نصت عليها القرارات الوزارية المنظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بصفة مستمرة التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، بما يضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

وشدد الوزير على أن تحصيل المصروفات الدراسية يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المحددة دون أي شكل من أشكال الضغط أو الإضرار بالطلاب، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة تجاه أي مؤسسة تعليمية تخالف تلك التعليمات.