تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعد وزارة المالية لطرح ثاني اصدار من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية يوم 17 نوفمبر الجاري، بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، وذلك بحسب ما اكده مسؤلين حكوميان تحدثا لـ"البوابة نيوز".

وقال مسؤول، إن الاصدار الجديد يأتي في اطار خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وخفض التكلفة من خلال التوسع في الاعتماد على الصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، مع استهداف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمدخرين الى سوق الاوراق المالية الحكومية. 

وأوضح مسؤول أخر أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ جدول منتظم لإصدارات الصكوك المحلية خلال الفترة المقبلة وفق احتياجات الخزانة ووضع السوق.

أهمية الإصدار للسوق المحلي

يمثل الاصدار الثاني خطوة جديدة لتعزيز سوق الصكوك في مصر ورفع مستوى المنافسة بين ادوات الدين المتاحة، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة متوسط عمر الدين المحلي، اضافة الى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال اتاحة اداة تمويلية تجذب البنوك والصناديق والمؤسسات الاستثمارية التي تفضل الاستثمار المتوافق مع احكام الشريعة.

تفاصيل أول إصدار في 3 نوفمبر

طرحت وزارة المالية في 3 نوفمبر الماضي أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه وباجل 3 سنوات، في اطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، واستهداف جذب مستثمرين ومدخرين جدد الى سوق الاوراق المالية الحكومية.

تمت تغطية الطرح بنحو 5 مرات، وتم قبوله بعائد اقل تكلفة من السندات التقليدية. وبلغ متوسط العائد للصكوك 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة اساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الاسبوع السابق، وبانخفاض يقارب 14.3 نقطة اساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة المصدرة في نفس اليوم.

شارك في الطرح 16 بنك من المتعاملين الرئيسيين اضافة الى البنوك الاسلامية الاربعة العاملة في مصر: فيصل الاسلامي، ابو ظبي الاسلامي، البركة، وبيت التمويل الكويتي.