أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاهتمام العالمي في المرحلة الحالية يتركز حول قضيتين محوريتين داخل منظمة الأيزو، وهما تقليل الانبعاثات الكربونية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أهم الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الصناعة عالميًا.

وأضاف صوفي خلال معرض ومؤتمر "الصناعة والنقل معًا" اليوم الإثنين، أن مصر باتت مطالبة بالسير في هذا الاتجاه لما يحمله من عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية، ويسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المواصفات القياسية تمثل الأساس لتطبيق المعايير البيئية السليمة، وأن تبني هذه المفاهيم ينعكس إيجابًا على استدامة الموارد الطبيعية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري. وأشار إلى أن العديد من الشركات الكبرى في مصر قطعت شوطًا ملموسًا في هذا المسار، مؤكدًا أن تطبيق تلك الممارسات ليس أمرًا مستحيلًا بل قابل للتنفيذ العملي متى توفرت الإرادة المؤسسية والالتزام بالجودة.

وكشف صوفي عن توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة الأيزو وبروتوكول GHGP — وهو البروتوكول العالمي المعتمد لحسابات الانبعاثات — لإصدار مواصفة موحدة تحمل شعاري الجهتين لتوحيد المنهجية عالميًا وتسهيل حسابات الانبعاثات، متوقعًا صدورها خلال ستة أشهر. وأشار إلى أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة كانت أول جهة في مصر تُجري حسابات الانبعاثات الكربونية الخاصة بها، بما يعكس التزامها بتطبيق ما تدعو إليه من معايير وممارسات عملية.

وأكد رئيس الهيئة أهمية تطبيق نظام إداري متكامل يعتمد على مفاهيم الإدارة الرشيقة (Lean Management) التي تسهم في تقليل الهدر وخفض استهلاك الوقود، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وتحقيق وفورات مالية. وشدد على أن مسؤولية الجودة مسؤولية جماعية تبدأ من العامل في الموقع وحتى رئيس مجلس الإدارة، تطبيقًا لمبدأ الإدارة الشاملة للجودة (Total Quality Management) الذي يمثل حجر الأساس في بناء مؤسسات صناعية قادرة على المنافسة عالميًا.