أكد مسئولون صناعيون أهمية خفض البصمة الكربونية كأحد العوامل الرئيسة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية التي تفرض معايير بيئية صارمة.

وقال المشاركون - خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأحد، بعنوان "آليات تعديل حدود الكربون لتعزيز فهم أهمية انخفاض البصمة الكربونية بهدف الوصول إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة"، وذلك على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة»، إن تقليل الانبعاثات الكربونية في جميع المنتجات المصرية يسهم في زيادة حجم الصادرات ويفتح الباب واسعا أمام دخول المنتجات المحلية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأكد خالد الصوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أهمية نشر الوعي بخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة خلال سنوات قليلة.

وأوضح الصوفي أنه من المقرر تطبيق البصمة الكربونية في الاتحاد الأوروبي كاشتراط أساسي لاستيراد السلع اعتبارًا من 1 يناير 2026، لافتًا إلى أن الاهتمام المصري بخفض الانبعاثات بدأ منذ نحو عامين، حيث صدر القرار رقم (102) بشأن المواصفات القياسية الإلزامية الواجب توافرها في المنتجات المصدرة.

وأضاف أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في توعية المؤسسات بأهمية التحقق من البصمة الكربونية، من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة، والتي تم اعتمادها دوليًا من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، في خطوة تؤكد مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية العالمية، وتقوم الوحدة بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها، مما يمثل تحولًا نوعيًا في دعم المؤسسات والشركات المصرية للتحقق من بصمتها الكربونية.

وأشار الصوفي إلى أن آلية UK CBAM تعد من الأدوات التي أقرتها المملكة المتحدة للحد من "تسرب الكربون"، إذ تهدف إلى منع نقل الصناعات عالية الانبعاثات إلى خارج المملكة، وتشجيع الشركات على تقليل بصمتها الكربونية، موضحا أنه وفقًا لهذه الآلية، سيتعين على المستوردين بداية من عام 2026 تقديم شهادات تثبت مستوى انبعاثات الكربون المصاحبة للمنتجات المستوردة، وهو ما يمثل ضريبة كربونية على السلع ذات الانبعاثات المرتفعة القادمة من خارج المملكة المتحدة.

ونوه إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز جاهزية القطاعات الصناعية المصرية للتعامل مع هذه المتغيرات الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان توافق المنتجات الوطنية مع المعايير البيئية العالمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

ومن جانبها، أكدت نرمين أبو العطا، مستشار وزارة الصناعة للتنمية المستدامة، أن الحكومة وضعت الخطة الوطنية لخفض الكربون في الصناعة، والتي تستهدف تحويل القطاع الصناعي المصري إلى قطاع أكثر توافقًا مع المعايير البيئية العالمية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن الخطة تتضمن عدداً من المحاور التنفيذية تمتد حتى عام 2025، وتشمل حصول المصنعين الوطنيين على الاعتمادات الدولية لأدوات قياس البصمة الكربونية، بما في ذلك آلية CBAM.

ونوهت بأنه يتم تنفيذ مشروعات للتحقق من الانبعاثات بالتعاون مع الجهات المانحة الدولية، وإنشاء وحدات وطنية حكومية معنية مثل هيئة المواصفات والجودة (EOS)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، بالتعاون مع مؤسسات اعتماد دولية مثل TUV Nord.

وأوضحت أنه في عام 2024 إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لخفض الكربون في الصناعة، وإعداد الخطة التشريعية والتنظيمية الوطنية للكربون بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وأشارت إلى أنه فى عام 2025 تم إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لخفض الكربون في الصناعة بالتنسيق مع البنوك والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة الدولية لتمويل مشروعات التحول الأخضر.

ونوهت بأن الخطة تشمل إطلاق السجل البيئي للمنشآت الصناعية، ومنصة الطاقة النظيفة، مع بدء تطبيق معايير خفض الانبعاثات الكربونية بالمصانع في ديسمبر 2025.

وأكدت أبو عطا أن تنفيذ الخطة يتم بالتعاون مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالتيسيرات التمويلية للمصانع، ومع الاتحاد العام للغرف الصناعية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى وزارتي التخطيط والبيئة لإعداد قاعدة بيانات وطنية لخفض الكربون ومتابعة التنفيذ.

ومن جانبها، أكدت ريهام فاروق أمين عام مؤسسة حماة الأرض أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دفع مسيرة التحول نحو قطاع صحى أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، إلى جانب نشر الوعى المجتمعى بممارسات الاستدامة بما يحافظ على الموارد للأجيال القادمة، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى البروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومؤسسة حماة الأرض والذى جاء ليدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال ابتكار معايير وممارسات تعزز من استدامة القطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى دائما إلى تقديم حلول عملية تدمج بين الابتكار والاستدامة، الأمر الذي يعزز ريادة مصر الإقليمية في مجال التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً
البطاطس والعنب يقودان قفزة الصادرات الزراعية المصرية في 2025

لتعزيز الصادرات المصرية.. انطلاق معرض كايرو فاشون آند تكس بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية