منافسة قوية تشهدها انتخابات مجلس النواب 2025، غدا الاثنين ، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.

و واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية ، أي محاولات تستهدف التأثير على سير العملية الانتخابية أو تعطيلها، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025 وحماية القائمين عليها من أي تجاوزات أو تهديدات.

وضمانا لسير العملية الانتخابية وسلامة القائمين عليها ، تضمن القانون عقوبات رادعة لكل من تعدي على القائمين على العملية الإنتخابية.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.