أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، متابعتها باهتمام تصويت المصريين المقيمين بالخارج، الذي بدأ أمس ويستمر حتى اليوم في نحو 139 لجنة انتخابية داخل 117 دولة، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار متابعة المنظمة المستمرة للعملية الانتخابية لمجلس النواب لعام 2025.
انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥
ورصدت المنظمة تنظيمًا إداريًا من قبل السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يقيم بها المواطنون المصريون، حيث فُتحت مراكز الاقتراع تباعًا بدءًا من نيوزيلندا مرورًا بدول الخليج وأوروبا حتى الأمريكيتين.
سير العملية الانتخابية
كما لاحظت المنظمة إقبالًا لافتًا من الناخبين في عدد من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت.
وامتد المشهد ذاته إلى لبنان والأردن والمغرب وعدد من الدول العربية الأخرى، كما شهدت نيوزيلندا توافد مبكراً من قبل الناخبين.
حيث فتحت السفارات والقنصليات المصرية أبوابها أمام الناخبين وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات وفرتها البعثات الدبلوماسية لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة ويسر.
تمكين المجتمع المدني من المتابعة الموضوعية
وترى المنظمة أن العملية الانتخابية في الخارج اتسمت حتى الآن بالانضباط الإداري والانسيابية التنظيمية، غير أن غياب التقارير المستقلة أو البيانات التفصيلية من البعثات الدبلوماسية حول نسب المشاركة أو التحديات اللوجستية يمثل ثغرة تحتاج إلى معالجة مستقبلية، في إطار تعزيز الشفافية وتمكين المجتمع المدني من المتابعة الموضوعية.
متابعة الانتخابات جزءٌ من رسالتها الحقوقية
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تقديرها للدور الوطني الذي يؤديه المصريون المقيمون في الخارج، وتعتبر مشاركتهم في الانتخابات تعبيرًا عن انتمائهم وإسهامهم في ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون، مؤكدة أن متابعة الانتخابات جزءٌ من رسالتها الحقوقية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وصون الإرادة الشعبية.
0 تعليق