اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية لبحث الأوضاع بفلسطين والسودان - الفجر سبورت

أفادت وزارة الخارجية بأنه جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و"إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتناول المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.

استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنوهاً إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية على سكان القطاع وفتح أفق سياسي حقيقي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة، مثمناً الخطوة التاريخية التي اتخذتها المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستعرض وزير الخارجية في السياق ذاته التحضيرات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة المقرر أن تستضيفه مصر، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة للمملكة المتحدة في المؤتمر كأحد الدول الرئيسية المشاركة والراعية لاسيما وأن المؤتمر سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وبدء مسار جديد لدعم الاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان الوزير عبد العاطى الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت فى الفاشر مشددا ضرورة فتح الممرات الإنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. 

وجدد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مطلعاً نظيرته البريطانية على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان للتخفيف من معاناة الشعب السوداني. 

على صعيد آخر، ثمن الوزيران وتيرة العلاقات الثنائية وأكدا على الحرص المشترك لتطويرها إلى آفاق أرحب والعمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.