تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يُصادف يوم السادس من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي المخصص لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، وهو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم A/RES/56/4 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر عام 2001، فعلى الرغم من أن العالم عادةً ما يُقيم آثار الحروب بما تخلفه من ضحايا ودمار في المدن والبنية التحتية، تبقى البيئة الضحية الصامتة التي لا تجد من يدافع عنها. 

أشكال متعددة من التخريب

إذ تتعرض خلال النزاعات لأشكال متعددة من التخريب، من تلويث مصادر المياه، إلى حرق المحاصيل، وقطع الغابات، وتسميم التربة، وحتى قتل الحيوانات، وكل ذلك لأغراض عسكرية قصيرة المدى تترك آثاراً مدمرة وطويلة الأمد على الإنسان والطبيعة معاً، وقد كشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن 40 في المئة من النزاعات الداخلية التي شهدها العالم خلال العقود الستة الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء تلك ذات القيمة العالية مثل النفط والذهب والماس والأخشاب، أو الموارد الأساسية النادرة مثل الأراضي الخصبة ومصادر المياه. 

احتمالية تفاقم النزاعات

وتشير الدراسات إلى أن احتمالية تفاقم النزاعات تتضاعف عندما تكون الموارد الطبيعية محوراً للخلاف أو التنافس، ومن هذا المنطلق، تُولي الأمم المتحدة أهمية متزايدة لإدماج البُعد البيئي ضمن استراتيجيات الوقاية من النزاعات وبناء السلام، إذ لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ومستدام في ظل تدمير الموارد التي يعتمد عليها الإنسان في بقائه واستقراره.

وفي 27 مايو 2016، تبنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قراراً أكدت فيه على الدور المحوري للنظم البيئية السليمة والإدارة المستدامة للموارد في تقليص احتمالات نشوب الصراعات المسلحة. كما جدّدت التزامها بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 70/1 تحت عنوان “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030”، تأكيداً على أن حماية البيئة هي جزء لا يتجزأ من حماية الإنسان ذاته.