أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقرّرة في جنوب أفريقيا يوميّ 22 و23 نوفمبر الجاري، معلناً في كلمة ألقاها أمام «منتدى الأعمال الأمريكي» في ميامي أن جنوب أفريقيا «لا ينبغي أن تكون من أعضاء مجموعة العشرين».

وأضاف في تصريحاته أنه لم يؤيد مطلقاً بعض الأحداث التي وقعت في جنوب أفريقيا، من دون أن يوضح ما يقصده تحديداً. 

ويمثّل هذا القرار تعبيراً واضحاً عن توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وسط تحفظات أميركيّة على مسارات عدّة تشمل موقف بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهام دولة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، فضلاً عن اتهام ترامب للحكومة الجنوب أفريقية بأنها «فشلت في حماية البيض من جرائم خطيرة».

من جانبه، رد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا على تلك الاتهامات بالقول إن حكومته «تسعى لتسخير كل طاقاتها للسيطرة على معدلات الجريمة»، ورفض تصوّر أنّ الجرائم تَستهدف البيض حصراً، مؤكداً أنّ بلاده «لن تُرغم أو تُضغَط».

في سياق ذلك، تجدر الإشارة إلى نقطتين جوهريتين تُثري سياق هذه المعادلة:
أولاً: قرار ترامب بعدم الحضور يفتح باب التساؤل عن مدى تأثير غياب رئيس قوة اقتصادية كبرى عن قمة دولية بهذا الحجم، وأيّ إشارات يُراد تمريرها إلى شركاء الولايات المتحدة أو حتى إلى الداخل الأميركي باعتبارها رسالة سياسة خارجية.

ثانياً: يمثل هذا الموقف أيضاً انعكاساً لامتعاض أوسع داخل الإدارة الأميركية تجاه ما تُعتبره سياسات جنوب أفريقيا، ليس فقط في ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان أو العدالة العرقية محلياً، بل أيضاً في إطار الملفات العالمية كالقضية الفلسطينية والممارسات الدولية.