كشفت تقارير إعلامية الأحد الماضي، أن جيش الأحتلال الإسرائيلي شرع في تنفيذ خطة لسحب السيارات الصينية من ضباطه، تنفيذا لأوامر مباشرة من رئيس الأركان إيال زامير، وذلك في أعقاب تحذيرات أمنية من مخاطر تتعلق بالتجسس وسرية المعلومات.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن هذا القرار جاء بعد توصيات من الأجهزة الأمنية التي أعربت عن "قلق فعلي من احتمال تسريب بيانات حساسة أو اختراقات عبر أنظمة تكنولوجيا متقدمة مدمجة في هذه السيارات".

الخطوة تعد امتداد لسياسة إسرائيلية، تمثلت في منع دخول السيارات الصينية إلى القواعد العسكرية، والان تتخذ إجراءات أوسع على مستوى المركبات المخصصة للضباط.

وأوضحت الصحيفة أن تنفيذ القرار سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف الضباط العاملين في مواقع سرية أو ممن لديهم إمكانية وصول إلى معلومات أمنية حساسة، أما المرحلة الثانية ستشمل جميع الضباط على نطاق أوسع، ومن المتوقع استكمال العملية مع نهاية الربع الأول من عام 2026.

ويقدر أن العملية ستطال نحو 700 سيارة، معظمها من طراز CHERY، والتي كانت تمنح للضباط ذوي الأسر الكبيرة نظرا لاحتوائها على سبعة مقاعد.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن بعض هذه المركبات مزودة بكاميرات، ميكروفونات، حساسات، وتقنيات اتصال قد تقوم بإرسال البيانات إلى خوادم خارجية دون علم المستخدم أو المستورد المحلي.