قاد اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة لإزالة عدد من المحلات التجارية المخالفة بالكيلو 1 عند مدخل المدينة، والتي تم إنشاؤها بدون ترخيص بناء منذ عام 2012، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

وأوضح رئيس مدينة مطروح أن قرارات الإزالة الصادرة منذ عام 2012 تم تنفيذها اليوم، حيث جرى الإخلاء الإداري للمحال من خلال لجنة من مجلس المدينة لحصر المنقولات والمحتويات ونقلها قبل التنفيذ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، والإدارة الهندسية، ومدير المخازن، وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وشرطة المرافق وقوات قسم شرطة مطروح ورجال المباحث.

وأكد اللواء محمد صحصاح أن إدارة المتغيرات المكانية بمجلس المدينة تقوم برصد جميع مخالفات البناء والتعديات على مدار 24 ساعة من خلال صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، حيث يتم فحص النقاط التي ترصدها الأقمار للتأكد من قانونية المباني، وبمجرد اكتشاف أي بناء بدون ترخيص يتم إزالته فوراً ضمن موجات الإزالات المستمرة بالمحافظة.

وشدد رئيس المدينة على أنه لن يُسمح لأي شخص بالبناء بدون ترخيص، وأن أي محاولة للبناء المخالف سيتم رصدها فوراً، مشيراً إلى أن قرارات الإزالة تظل سارية المفعول حتى تنفيذها بالكامل، مع فرض غرامة يومية على المخالفين في حال التأخير.

كما أكد أن التعدي على أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه لا يمكن لأي موظف أو مسؤول تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة، موضحاً أن لجان المتابعة الميدانية تمر بشكل دوري بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية، وأنه يتم تحرير جنح تعدٍّ على أملاك الدولة بحق المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي للبناء من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، وعدم دفع أي رسوم أو مبالغ مالية إلا بإيصال رسمي مختوم بشعار الجمهورية، داعياً إلى الإبلاغ عن أي موظف يطلب أموالاً بصورة غير قانونية.

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء محمد صحصاح تعليماته لنوابه والإدارة الهندسية بضرورة تطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفة بناء، مؤكداً أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون وحماية أملاكها العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة مرسى مطروح.