تركت العملية الأكثر دموية التي نفذتها الشرطة في البرازيل على الإطلاق؛  الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في حالة من الذهول وصعوبة في التعامل مع التداعيات السياسية، في حين يحاول التوفيق بين المخاوف الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والدعم الشعبي المتزايد لمكافحة الجريمة.

يسلط هذا الانقسام الضوء على التحدي الأوسع الذي يواجه لولا، الذي يأمل في الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل والذي كرس رأس ماله السياسي "للتحول البيئي" للاقتصاد البرازيلي، والذي توج بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30 الذي يبدأ هذا الأسبوع، في حين أن معظم البرازيليين مشغولون أكثر بالسلامة العامة.

أسفرت المداهمة العسكرية التي جرت في 28 أكتوبر في ريو دي جانيرو عن مقتل 121 شخصًا على الأقل، من بينهم أربعة ضباط شرطة.

وقد أثار مستوى العنف إدانةً شديدة من مسئولي الأمم المتحدة، الذين دعوا إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في عمليات القتل غير القانونية المحتملة.

ومنذ ذلك الحين، نظم النشطاء احتجاجات في ريو مع استمرار التعرف على الجثث.

وانتقد لولا المداهمة خلال ظهوره يوم الثلاثاء في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، واصفًا إياها بـ"الكارثية".

وقال: “كان أمر القاضي بتنفيذ أوامر الاعتقال، وليس القتل الجماعي، ومع ذلك، كانت هناك مذبحة جماعية".

يبدو أن لولا لم يكن على علم مسبق بالحملة، وكان عائدًا من ماليزيا على متن طائرة بدون اتصال بالإنترنت عند وقوعها.

منذ ذلك الحين، ظل بعيدًا عن الأضواء، وإدارته "تسير على قشر البيض" وفقًا لمصدر داخل القصر الرئاسي.

وقال مصدر ثانٍ: "لا يمكن للحكومة أن تتحمل مسئولية هذا، لكنها لا تستطيع أيضًا دعم تلك المذبحة".

في تقرير إلى المحكمة العليا، دافعت حكومة ولاية ريو عن العملية، مدعية أن قوات الأمن استخدمت "قوة متناسبة" وأنه "لم يتم الإبلاغ عن وفيات بين الأفراد خارج منظمة المخدرات الإرهابية"، ما يشير إلى أن إجراءات الشرطة غير متجاوزة.

 استطلاعات رأي جديدة 

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة “أطلس إنتل” ونُشر يوم الجمعة، أن 55% من البرازيليين يؤيدون عملية الشرطة، مع ارتفاع نسبة التأييد إلى 62% بين سكان ولاية ريو. 

سلّطت هذه النتائج الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الرئيس اليساري، الذي واجهت إدارته صعوبة في الاستجابة لمطالب الناخبين.