تتبنى الصين نهجاً متدرجاً في إصلاح قطاع الصلب لديها، ما يعزز آفاق الشركات المتقدمة في الصناعة، لكنها في الوقت ذاته تتجنب فرض التخفيضات اللازمة لتقليص المعروض بشكل حاسم.

تضمّن ملخص الخطة الخمسية المقبلة للصين تعهدات واسعة بدعم الاستهلاك والابتكار في الاقتصاد، فيما حظيت حملة الحكومة ضد "الإفراط في المنافسة"، التي تستهدف فائض الإنتاج والمنافسة المدمرة التي يتسم بها قطاع الصلب وغيره، باهتمام أقل مما كان متوقعاً.

بدلاً من ذلك، يبدو أن بكين التزمت بتشديد تدريجي على شركات الصلب يمتد على مدى سنوات لا أشهر. ففي أكتوبر، اقترحت وزارة الصناعة قواعد أكثر صرامة للطاقة الإنتاجية، تنص على أن إلغاء العمليات القائمة يجب أن يفوق خطط إضافة منشآت جديدة بنسبة 1.5 إلى 1. أما عمليات الإحلال والتبديل التي تتضمن تحديث المصانع فستحظى بشروط أفضل، في حين لن يُسمح لبعض المراكز الرئيسية بإضافة أي طاقة إنتاجية جديدة على الإطلاق.

وضع حدود للتوسع بدلاً من إجبار المصانع المتعثرة على الإغلاق لن يساعد معظم الشركات التي تعاني من أزمة العقارات الممتدة لفترة طويلة في الصين، لكن التوجّه نحو تعزيز إنتاج الصلب الذي يتمتع بقيمة مضافة بدلاً من المنتجات السلعية مثل حديد التسليح المستخدم في البناء يشير إلى أن الشركات المتخصصة ستكون المستفيدة.