قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر لم تكن لترى كنوز الملك توت عنخ آمون اليوم كاملة داخل المتحف المصري الكبير، لولا الموقف التاريخي الذي اتخذه مرقص باشا حنا، وزير الأشغال في ذلك الوقت، الذي تصدى بشجاعة نادرة لمحاولات نهب آثار مصر، ووقف في وجه الإمبراطورية البريطانية بكل ما كانت تملكه من نفوذ وضغط سياسي وإعلامي.

وأوضح "كمال"، في برنامجه "مساء dmc" على قناة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن القصة بدأت يوم 4 نوفمبر عام 1922، حين كان الطفل المصري حسين عبد الرسول يساعد العمال في وادي الملوك بالأقصر، فاكتشف بالصدفة مدخل المقبرة التي غيّرت وجه علم الآثار. ومع الإعلان عن الكشف، سارع عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر وممول الحفائر اللورد كارنارفون إلى محاولة إثبات أن المقبرة "منهوبة مسبقًا"، ليضمنا – بموجب الاتفاق الموقّع مع السلطات البريطانية – الحصول على نصف محتوياتها.

غير أن مرقص باشا حنا، كما يروي كمال، أدرك منذ اللحظة الأولى أن هناك نية لنهب آثار مصر، فأصدر قرارًا فوريًا بإغلاق المقبرة وتشديد الحراسة عليها، وأمر بتفتيش كل من يدخلها أو يخرج منها، بما في ذلك كارتر نفسه. ورفض بشكل قاطع السماح بخروج أي قطعة أثرية، مؤكدًا أن "هذه الكنوز ملك للشعب المصري، ولا يمكن التفريط فيها مهما كانت الضغوط".

وأشار كمال إلى أن موقف مرقص باشا أثار غضب الصحافة البريطانية، التي شنّت حملة هجوم عنيفة عليه، وصلت إلى حد مطالبة صحيفة التايمز بمحاكمته، بينما كان الرأي العام المصري يحتفي بموقفه الوطني. ورغم كل الضغوط، لم يتراجع الوزير المصري، بل أمر بتسجيل وتصوير كل قطعة داخل المقبرة، ونقلها إلى المتحف المصري تحت حراسة مشددة، حتى لا تضيع أي قطعة أو يتم تهريبها إلى الخارج.

وتابع أن الأزمة بلغت ذروتها عندما لجأ البريطانيون إلى القضاء، ورفعت قضية أمام المحكمة المختلطة بالقاهرة عام 1924، التي حكمت لصالح اللورد كارنارفون. لكن الحكومة المصرية برئاسة سعد زغلول رفضت تنفيذ الحكم، وتقدمت باستئناف إلى محكمة استئناف الإسكندرية، حيث قدم مرقص باشا مستندًا حاسمًا أفسد مخطط كارتر بالكامل.