أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا طالبت فيه بسحب ملف قضية دارفور من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التصعيد الدموي الراهن في مدينة الفاشر السودانية، مؤكدة أن المحكمة تتجاوز تفويضها وتُسيس العدالة الدولية بما يفاقم الأوضاع بدلاً من حلها.
وأكد البيان أن المحكمة، التي تجاهلت لسنوات التحقيق في أحداث دارفور منذ عام 2003، أبدت اهتمامًا مفاجئًا بالأحداث الحالية في انتهاك واضح لصلاحياتها، مشددًا على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في السودان يتمثل في الحوار الوطني الشامل، وليس في مبادرات سياسية مسيّسة من جانب المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية عُرفت على مدى سنوات بأنها “معادية لأفريقيا”، إذ ركزت ملفاتها على دول القارة مثل الكونغو وكوت ديفوار ومالي وليبيا، بينما تجاهلت الجرائم التي ارتكبتها دول حلف الناتو في العراق وأفغانستان وليبيا.
وأضاف أن المحكمة تحاول حاليًا تلميع صورتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في القيادة الإسرائيلية، في محاولة لإظهار “الحياد الزائف” تحت الضغط الدولي، رغم تجاهلها المستمر لانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
كما انتقدت روسيا ازدواجية المحكمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، موضحة أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الروس، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، بينما تغاضت عن جرائم الجيش الأوكراني ومنحت كييف دعمًا قانونيًا يسمح لها بالإفلات من العقاب لمدة سبع سنوات.
وختم البيان بالتأكيد أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم ميزانيتها السنوية البالغة 200 مليون دولار ومرور أكثر من عقدين على إنشائها، لم تُصدر سوى 14 حكمًا نهائيًا، ما يبرهن على فشلها في أداء دورها كهيئة عدلية دولية، وتحولها إلى أداة سياسية تُستخدم ضد الدول غير الغربية.
0 تعليق