باع البنك المركزي المصري، اليوم، أول صك سيادي بالجنيه بقيمة 3 مليارات جنيه مصري (63.40 مليون دولار)، لأجل 3 سنوات وبسعر عائد مرجح يبلغ 21.56%.

وتلقي البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في عطاء الصكوك بالجنيه نحو 63 عرض شراء بإجمالي قيمة 14.95 مليار جنيه بما يغطي مستهدفات الطرح بأكثر من 4.5 مرة.

وطالب المستثمرين بزيادة سعر عائد الصكوك السيادية بالجنيه إلى 28% مع متوسط سعر عائد مرجح يبلغ 21.76%، لكن «المركزي» وافق فقط على 10 عروض شراء للصكوك.

يبدأ شراء الصكوك السيادية في مصر بحد أدنى ألف جنيه مع مضاعفة مبلغ الشراء حال زيادة الشراء، ويصرف العائد عليها ثابت كل 6 أشهر في 4 مايو و4 نوفمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق في 4 نوفمبر من العام 2028.

ووفقاً لنشرة الاكتتاب في الصكوك السيادية والتي اطلعت عليها «الأسبوع» ستستخدم وزارة المالية الحصيلة المالية من أول إصدار في تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري وفق صيغة إجارة المنافع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تم إصدار الصكوك بضمان جزء من أرض تقع في محافظة البحر الأحمر، بمساحة إجمالية قدرها 174.399 مليون متر مربع.

ومن المقرر أن تتوالي إصدارات الصكوك السيادية بالجنيه خلال الفترة المقبلة ضمن البرنامج المحدد من قبل وزارة المالية والبالغ قيمته 200 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً
خاص| تفاصيل أول إصدار من الصكوك السيادية بالجنيه المصري تتوافق مع الشريعة الإسلامية

«المالية»: تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 5.1 مليار دولار

بنك الكويت: الحكومة المصرية تنوع قاعدة مستثمريها عبر إصدار ثالث للصكوك بقيمة 2 مليار دولار