أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ورقة بحثية موسعة بعنوان «نحو تعزيز الصمود المجتمعي في غزة بعد حرب الإبادة الجماعية: مقاربة تحليلية في بناء التماسك الاجتماعي وإعادة الإعمار الإنساني»، أعدتها المحامية والناشطة الحقوقية رنا ماجد هديب، وتعد هذه الورقة خطوة علمية استراتيجية لتوثيق آثار الحرب الأخيرة على المجتمع الغزي، وتحليل أبعاد الصمود المجتمعي، وتقديم تصور عملي لإعادة البناء الإنساني والاجتماعي المستدام في قطاع غزة.
وركزت الورقة على الصمود المجتمعي كفعل يومي يعكس قدرة المجتمع الغزي على الإنتاج والحياة رغم محاولات الاحتلال المستمرة لتفكيك نسيجه الاجتماعي، وتعتبر الصمود المجتمعي ممارسة للعدالة التحويلية، أي الانتقال من مجرد معالجة آثار الحرب إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والمؤسسات على أسس أكثر إنصافًا ومشاركة، وتبرز الورقة أن الحرب الأخيرة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن دمار واسع للبنية التحتية والمباني السكنية، ونزوح داخلي لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، إضافة إلى انهيار شبه كامل في شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوقف 81% من شبكة الطرق، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 80%، وفقد عشرات آلاف الأسر مصادر الدخل، ما أدى إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
وهدفت الورقة إلى بناء فهم متكامل لمفهوم الصمود المجتمعي في غزة بعد الحرب، من خلال تحليل التحديات البنيوية والاجتماعية والاقتصادية، ورصد المبادرات المجتمعية، واقتراح استراتيجيات عملية لتعزيز الصمود المستدام عبر تفعيل المجتمع المدني واستعادة الثقة المؤسسية، وتأسيس شراكات عادلة بين الفاعلين المحليين والدوليين.
وكشفت الدراسة عن تحديات بنيوية كبيرة تواجه المجتمع الغزي، بدءًا من تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى انهيار الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر، وضعف المؤسسات المحلية والإدارة الميدانية، إضافة إلى تفاوت الدعم والإعمار بين المناطق المختلفة، كما أن الحرب أعادت تشكيل النسيج الاجتماعي، وأثرت على الثقة بين الأفراد وبين المجتمع والمؤسسات، وخلقت صدمة جماعية غير مسبوقة للأطفال والنساء، مع ضعف دور النساء والشباب في عمليات التعافي والمشاركة في صنع القرار.
وتناولت الورقة أثر الحرب على القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الصمود المجتمعي يرتبط مباشرة بالعدالة في توزيع الموارد والفرص، فاقتصاد غزة الذي دُمّر بشكل كبير يحتاج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عادل لتمكين الصمود الاقتصادي، والمدارس التي تعرضت للدمار تؤكد أهمية العدالة التعليمية لضمان استمرار التعلم وخلق صمود معرفي طويل الأمد، أما القطاع الصحي، فقد تضررت المستشفيات بشكل واسع، ما يجعل العدالة في توزيع الخدمات الصحية ركيزة أساسية للصمود.كذلك، يشكل فقدان المساكن والدمار في البنية التحتية تهديدًا للهوية الوطنية، بينما يشير تضرر الأراضي الزراعية والأمن الغذائي إلى ضرورة توزيع الموارد الغذائية بشكل عادل لضمان صمود مستدام.
وركزت الورقة على الدور الحيوي للمبادرات المجتمعية المحلية في تعزيز الصمود، حيث تبين أن البرامج التعليمية البديلة، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين المشاريع الصغيرة، والمبادرات الزراعية والغذائية، جميعها تشكل آليات عملية لتحويل الصمود من مجرد قدرة على البقاء إلى مشروع مجتمعي متكامل، ومن الأمثلة التي أبرزتها الورقة: مبادرة رحلة تعافي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وفريق غوث غزة لدعم الأطفال نفسيًا وغذائيًا، وبرنامج ابدأ الشبابي لدعم الشباب والنساء وتمكين المشاريع الصغيرة، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
واستعرضت الورقة أيضًا تجارب دولية مثل سوريا ولبنان بعد النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن الصمود المجتمعي المستدام لا يتحقق فقط عبر إعادة الإعمار المادي أو الدعم الخارجي، بل من خلال بناء عدالة مجتمعية شاملة تمكن المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة واستعادة الثقة، وتوفير فرص عادلة في الاقتصاد والتعليم والصحة، وضمان العدالة المكانية في إعادة الإعمار، مع دعم المبادرات المحلية ودمج النساء والشباب في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وخلصت الورقة إلى أن الصمود في غزة ليس مجرد قدرة على البقاء، بل عملية مجتمعية متكاملة تعتمد على العدالة والمشاركة والتمكين، حيث تتحول التجربة من مواجهة الأزمات إلى مشروع تحويلي مستدام يعيد بناء الثقة والتماسك الاجتماعي.
وأكدت الدراسة على أن العدالة المجتمعية، وإشراك المجتمع المدني، والشفافية في توزيع الموارد، هي الأساس الذي يضمن تعزيز الصمود وتحويله إلى نموذج عملي لإعادة الإعمار الإنساني المستدام.
اقرأ أيضاً
تدمير الممتلكات واستهداف المدنيين.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0 تعليق