سجل كبار مليارديرات الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة في ثرواتهم خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الثروة الجماعية لأغنى عشرة أمريكيين بنحو 698 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن منظمة أوكسفام الأمريكية.

ويحذّر التقرير من أن السياسات الاقتصادية المتبعة في الولايات المتحدة، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية للأثرياء والشركات وتراجعاً في دعم شبكات الأمان الاجتماعي، تدفع البلاد نحو مستويات قياسية من عدم المساواة.

وأشار إلى أن هذه الفجوة ليست نتاج السياسات الراهنة فحسب، بل نتيجة تراكم قرارات اقتصادية اتخذتها إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة على مدى عقود.

واستناداً إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين عامي 1989 و2022، أظهر التقرير أن أعلى 1% من الأسر الأمريكية زادت ثرواتها بمقدار يفوق بـ101 مرة ما حققته الأسرة المتوسطة، وبـ987 مرة مقارنة بالأسر في أدنى 20% من توزيع الدخل وبلغ متوسط المكاسب لدى شريحة أصحاب الـ1% نحو 8.35 مليون دولار خلال 33 عاماً، مقابل 83 ألف دولار فقط للمتوسط العام للأسر.

وفي المقابل، يعاني أكثر من 40% من الأمريكيين— بينهم نحو نصف الأطفال — من انخفاض الدخل إلى مستويات تقل عن ضعف خط الفقر الوطني، ما يجعل الولايات المتحدة صاحبة أعلى معدل فقر نسبي بين الدول المتقدمة، إلى جانب ثاني أعلى معدل فقر للأطفال ووفيات الرضع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأكدت ريبيكا ريديل، كبيرة مستشاري السياسات للعدالة الاقتصادية في أوكسفام الأمريكية، أن “عدم المساواة خيار سياسي”، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى تثبت إمكانية تبني سياسات أكثر عدالة تحد من الفقر وتوزع النمو بشكل متوازن.

ويشدد التقرير على أن إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز حقوق العمال والنقابات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتشديد قواعد مكافحة الاحتكار وتمويل الحملات الانتخابية، تمثل خطوات ضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي ومنع مزيد من تركّز الثروة والسلطة بيد فئة محدودة.