اتفق وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الإثنين، على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 9 مليارات دولار المسجلة في عام 2025 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، أي بنسبة نمو تتخطى 66%.

وأكد الخطيب خلال لقائه مع وزير التجارة التركي، في الاجتماع رقم 41 لوزراء تجارة الكومسيك - اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي- والذي تعقد فعالياته في إسطنبول، على ضرورة التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مشيراً إلى التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة.

واقترح وزير الاستثمار عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، وذلك على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من عام 2025 سجل نحو 4 مليارات دولار، شكلت الصادرات المصرية منها نحو 2 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات التركية في مصر حوالي 4 مليارات دولار.

وعقب وصول وزير الاستثمار إلى إسطنبول التقى برؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري - التركي المشترك، وذلك لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، لا سيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، وحضر الاجتماع السفير حاتم الألفي قنصل مصر العام في إسطنبول والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في إسطنبول وهدي درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.

وأعرب رؤساء ومسئولي الشركات التركية في قطاع المنسوجات والملابس والتي تستثمر في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، بما يساهم في تطوير خطوط إنتاج الشركات التركية في مصر وزيادة الطاقة الإنتاجية على نحو يوفر الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.

ونوه الخطيب إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

وفي هذا السياق، أشار إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومن ضمنها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.

اقرأ أيضاً
تخفيضات على الملابس والسلع.. مد فعاليات مبادرة «كلنا واحد» حتى الأول من ديسمبر

اليوم.. البنك المركزي يطرح الإصدار الثاني من أذون الخزانة المقومة باليورو

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025