قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن القرار الليبي بإمهال عدد من المنظمات الدولية من بينها «أطباء بلا حدود» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمغادرة البلاد؛ ليس مجرد رد فعل على تجاوزات ميدانية، بل خطوة مدروسة تهدف إلى حماية السيادة الوطنية من محاولات الاختراق الممنهجة التي تستهدف ليبيا منذ سنوات.
منظمات تعمل داخل الأراضي الليبية
وأوضح العزبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن المسألة لا تتعلق بمنظمة واحدة، بل تشمل نحو 10 منظمات تعمل داخل الأراضي الليبية، بعضها وفق ما كشفت التقارير خرج عن الإطار الإنساني وتحول إلى أداة ضغط سياسي تمارس أنشطة تتجاوز اختصاصاتها المعلنة.
وأضاف خبير العلاقات الدولية أن الهدف الخفي وراء تلك التحركات، يتمثل في تغيير التركيبة الديموغرافية لليبيا، عبر تحويلها من «بلد عبور» للمهاجرين الأفارقة، إلى «وجهة نهائية» لتوطينهم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي الليبي، ومحاولة لخلق كيانات سكانية جديدة قد تُستغل سياسيًا وأمنيًا في المستقبل.
وأشار العزبي إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين يتم تجنيدهم كمرتزقة من دول مثل تشاد والنيجر، لاستخدامهم في إشعال النزاعات الداخلية أو تنفيذ مخططات خارجية تستهدف استقرار الدول العربية، مستشهدًا بما حدث في دول مثل سوريا وليبيا نفسها خلال السنوات الماضية.
وأكد أن خطورة هذه المنظمات تكمن في تجاوزها دورها الإنساني إلى مشروع سياسي منظم، يسعى إلى اختراق الدول من الداخل عبر التمويلات المشبوهة والأنشطة غير المعلنة، تمامًا كما حدث في قضية التمويلات الأجنبية في مصر التي كشفت في وقتها عن شبكات تعمل لتفكيك مؤسسات الدولة تحت ستار العمل الأهلي.
وشدد الدكتور محمد العزبي على أن القرار الليبي رسالة واضحة للعالم بأن ليبيا ليست ساحة مفتوحة لتجارب المنظمات الدولية أو لمشروعات إعادة هندسة المجتمعات، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية أولوية تتجاوز كل الاعتبارات السياسية أو الإنسانية الشكلية.
واختتم العزبي حديثه قائلًا: “ما يجري في ليبيا ليس صراعًا على السلطة فقط، بل صراع على الهوية والمستقبل، ومن حق الدولة الليبية أن تغلق أبوابها أمام كل من يستخدم شعار الإنسانية لتمرير أجندات تقسيم وتفكيك".
0 تعليق