أصدرت محكمة تونسية، حكما بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب مدة خمس سنوات مع النفاذ بتهم مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب.

وبدورها ؛ ذكرت  عضو هيئة الدفاع يسر حميد إن المحكمة فرضت عليه أيضا “ثلاث سنوات من الرقابة الادارية” في محاكمة استمرت “سبع دقائق”.

وكان صواب قد احتُجز في إبريل بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، وقالت السلطات إن تصريحاته تُعَد تهديدا للنظام القضائي.

ويُعد أحمد صواب من المحامين البارزين ومن المنتقدين للحكومة، وسبق له أن دافع عن معارضين سياسيين وناشطين معروفين، بينهم سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمون في قضية “التآمر”.