اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، للمرة الأولى، مشروع قرار قدمه التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، يدعو إلى إنهاء الاتفاقية الموقّعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر بشأن حقوق الإقامة والعمل للمواطنين الجزائريين في فرنسا. 

ونال القرار – غير الملزم دستورياً – موافقة الجمعية بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 185 صوتاً مقابل 184 صوتاً ضده، مع امتناع خمسة نواب عن التصويت. 

يُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي يحققه التجمع الوطني داخل البرلمان، ما يشكّل مؤشّراً على تحوّل في المشهد السياسي الفرنسي. 
 

دوافع القرار

بحسب مقدّمي المشروع من التجمع الوطني، تم طرح هذا القرار باعتبار أن الاتفاقية التي أُبرمت في 27 ديسمبر 1968 تمنح “نظاماً استثنائياً” للمواطنين الجزائريين، يشمل حقوقاً في الإقامة والعمل والرفاه الاجتماعي في فرنسا، وهو ما اعتبروه تفضيلاً غير مبرّر مقارنة بمهاجرين من دول أخرى. 

ردود الفعل السياسية والدبلوماسية

رأى بعض النواب عن الوسط واليمين، ولا سيما من حزب Les Républicains (LR) وحزب Horizons، أن الوقت حان لإعادة النظر في الاتفاقية، ما ساهم في تمرير القرار رغم معارضة اليسار الشديدة. 

من جهة أخرى، وصف زعماء اليسار الخطوة بأنها “تمكين لجناح اليمين المتطرف” وتخلي عن المبادئ الجمهورية، في حين حذّرت الجزائر من أن القرار قد يشكّل نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية. 

ويمثل التصويت خطوة سياسية رمزية مهمة لـ RN، الذي لطالما كان يُغمَش في البرلمان، إذ حصّل بهذا التصويت مخرَجاً تشريعياً لأول مرة، ما يعزّز مكانته ويُشكّل معياراً للاحتمالات المستقبلية.
 

وعلى الصعيد الخارجي، فإن إعلان البرلمان الفرنسي الانقلاب على اتفاقية 1968 – حتى وإن جاءت بصيغة قرار غير ملزم – قد يُعقّد المخاطر الدبلوماسية مع الجزائر، التي تعتبر الاتفاقية جزءاً من العلاقات التاريخية ما بعد الاستعمار. 

كما أن الأمر يفتح نقاشاً أوسع حول الهجرة والنظام القانوني لمواطني الجزائر في فرنسا، وقد يُعدّ مؤشّراً على تحوّلات سياسية دراماتيكية في موازين القوى الداخلية والسياسات الخارجية.

وبنجاح هذا التصويت، دخل التجمع الوطني سجلّ الإنجازات البرلمانية للمرة الأولى، في حين ألمّت بمستقبل الاتفاقية الثنائية الأسرارُ المتعلقة بمراكز الثقل الشعبي، التوازنات الحزبية، والعلاقات الدولية بين باريس والجزائر.

ومع ذلك، يبقى القرار غير ملزم قانونياً، وهو إذ يشكّل زلزالاً سياسياً، فإن تنفيذه سيواجه تحديات قانونية ودبلوماسية جوهرية في الأشهر المقبلة.