تقدم علاء أحمد سميح المحامي بالنقض، بالتماس إلى الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، لامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح رانية محمود على محمود الجندي.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 1582 لسنة 2023 عمال القاهرة الجديدة، وقضى بإلزام الشركة المعروض ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغ خمسون ألف جنيهًا تعويضًا عن الضرر المادي ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عن الضرر الآدبي اللذان أصابها من جراء فصها تعسفيًا، وكذا مبلغ سبعون ألف جنيهًا قيمة الأجر المُستحق، وكذا بإلزامها بأن تُحرر للطالبة شهادة بتحديد خبرتها وكفائتها المهنية طوال فترة عملها ورد أصل مسوغات التعيين »، وإذ لم ترتض الطالبة هذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف.

وبتاريخ 2 أغسطس 2025، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها في الاستئنافين رقمي 1516، 1600 لسنة 28 قضائية، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض المادي والأدبي عن الفصل التعسفي ورفض الطلب وتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة المعروض ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغ 52000 ج «إثنان وخمسون ألف جنيه» قيمة الأجر المستحق لها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف»، مما حدا بالطالبة للتواصل مع الشركة المعروض ضدها لتنفيذ الحكم وتسليمها مُستحقاتها المالية المحكوم بها دون جدوى، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون.

ويشار إلى أن الطالبة شغلت وظيفة العضو المُنتدب لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022، وحتى تقديمها الاستقالة في 6 أبريل 2023، وعلى إثر تلك الاستقالة انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المعروض ضدها بتاريخ 4 مارس 2023.

وأصدرت الجمعية القرار الثالث: رفض إبراء ذمة الطالبة والاحتفاظ بحق الرجوع عليها قانونًا، والقرار الرابع عدم الموافقة على إقرار ما تم صرفه للطالبة كبدل حضور جلسات وانتقالات لمجلس الإدارة والرواتب التي حصلت عليها من تاريخ 1 يناير 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، مما حدا بالطالبة إلى اللجوء إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقها ومُستحقاتها لدى الشركة المعروض ضدها.

نص الالتماس

1- امتناع شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالبة، وذلك بسداد مبلغ إثنان وخمسون ألف جنيه قيمة الأجر المستحق لها، وتسليمها شهادة بتحديد خبرتها وكفائتها المهنية طوال فترة عملها ورد أصل مسوغات التعيين.

2- عدم الإفصاح عن الحكم الصادر لصالح الطالبة ضد الشركة المعروض ضدها فيما قطع به من براءة ذمة الطالبة وأنها هي الدائنة لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية بالمبلغ المذكور.

اقرأ أيضاً
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد للمحكمة المختصة

المحكمة الاقتصادية تحيل قضية علياء قمرون لـ طنطا