أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن البرنامج يساهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

وأوضح البيان أن البرنامج يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%، بالاضافة إلى زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة بجانب جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

وأضاف البيان أن معايير احتساب الحافز ضم حافز زيادة القيمة المضافة و حافز حجم الإنتاج الكمي وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة و حافز الالتزام البيئة وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف بالاضافة حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

وكما لفت البيان إلى أن اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج ضمت إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.

كما أوضح البيان أن أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو مليون و250 ألف جنيه وأقصي سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز%30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.

كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار البيان إلى ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج 7 سنوات وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.

وبين البيان أنه وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج «خارج الحد الاقصى للحوافز» على أن تكون الزيادة عبارة عن مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد.

اقرأ أيضاً
في 16 محافظة بينها قنا.. وزارة الصناعة تطرح قطع أراضى جديدة بنظام التمليك أو حق الانتفاع

«الصناعة»: طرح 1128 قطعة أرض موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة

جاهزة للتسليم الفوري.. «الصناعة» تجدد دعوتها للمستثمرين للتقديم على 386 وحدة صناعية