يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تزيد القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل إلى 399.5 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعًا من 349.3 مليار دولار في عام 2025.

ويرى صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيرتفع ليصل إلى 589.9 مليار دولار أمريكي في العام 2030، مقابل 383.1 مليار دولار في عام 2024 ونحو 393.8 مليار دولار بالعام 2023، وحجم ناتج محلي إجمالي بلغت قيمته 475.2 مليار دولار في العام 2022.

وترجح بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بنسبة 4.5% بالعام المالي الحالي 2026/2025، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 5.3% بالعام المالي 2030.

وتميل توقعات صندوق النقد في مصر نحو تراجع متوسط معدل التضخم إلى 11.8% بالعام المالي الحالي، على أن ينخفض التضخم حتى نسبة 5.3% عام 2030.

أما عن معدل التضخم في مصر بنهاية العام المالي 2026/2025، يرى صندوق النقد أن التضخم سيسجل نسبة 11.3%، وأن ينخفض بنهاية العام المالي 2030/2029 حتى نسبة 5.1%

وأورد صندوق النقد توقعاته بأن عجز الحساب الجاري في مصر قد يتقلص خلال العام المالي الحالي 2026/2025 إلى نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا بنسبة 5.1% في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025، ذلك قبل أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر لنسبة 3.8% خلال عام 2030.

اقرأ أيضاً
تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. كم يسجل «الأخضر»؟

حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي تتخطى 3 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2025