ذكرت صحف عبرية أن شهادة نائب مفوض الشرطة المتقاعد تساحي حافكين أمام المحكمة في قضايا الفساد المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تكشف حجم الفساد في الاحتلال.

وتطلب الأمر شجاعة كبيرة من مسؤول الشرطة البارز في وحدة التحقيق 433 ليأتي إلى المحكمة ويقول ما قاله ضد نفسه، كونه كان متورطا في تحقيقات بنيامين نتنياهو، وضد رؤسائه، وضد أصدقائه المقربين.

وكان يمكن لحافكين أن يظل تحت أمر حظر النشر الذي حمى الكشف عن اسمه حتى الآن.

 وحتى بعد موافقته على العمل كشاهد دفاع، كان يمكنه، كما فعل أسلافه محققو الشرطة والضباط المسؤولون  التقليل من شأن الأحداث وتصغيرها لكنه اختار غير ذلك.

وصف حافكين الأحداث الجنائية التي ارتكبها محققو الشرطة المتورطون في ملفات نتنياهو.

 وروى كيف قام، بالتوجه إلى زملائه وحذرهم من أن أفعالهم، قد توقعهم في مشاكل لكن أيا منهم لم يستمع إليه، واستمرت الأفعال نفسها. وبعد أن اضطر للتوجه إلى رؤسائه، اكتشف أنه لم يكن هناك أيضا من يهتم. 

وتلقت المستويات المسؤولة عن تحقيقات الشرطة، أي "ماحاش" (النيابة العامة لمكافحة فساد الشرطة)، توجيهات من جانب رؤسائهم  بعدم التحقيق في الأمر.

وتم ارتكاب تجاوزات غير مقبولة في التحقيق منذ البداية.

واصل حافكين تفصيل المخالفات، على حد قوله، التي ارتكبت خلال التحقيقات، ضد نتنياهو وضد مستجوبين آخرين. 

وعلى سبيل المثال، اعترف لأول مرة بأن امرأة مرتبطة بنير حيفيتس (مساعد سابق لنتنياهو تم اعتقاله وأصبح شاهد دولة) تم إحضارها للاعتقال بهدف إخراج حيفيتس من توازنه عندما يراها.

 لم تأتِ تلك المرأة بملء إرادتها، بل اعتُقلت. ووفقا لشهادة حافكين، فإن هذا يعتبر اعتقالا كاذبا بكل معنى الكلمة - لم يكن هناك أي شيء أو نصف شيء للتحقيق معها بشأنه، ولم تكن مشتبها بها في أي شيء".

كما شهد حافكين بأنه هو وزملاؤه "عدلوا" محاضر التحقيق، وأدخلوا وحذفوا كلمات لمستجوبين مختلفين لتعزيز الملفات وهي أفعال ترقى إلى مستوى التزوير والأفعال الجنائية الصريحة.

وكشف أيضا أن المحققين كانوا يعلمون في الوقت الفعلي أن اجتماع التوجيه بين نتنياهو ومومو فيلبر ( مسؤول حكومي إسرائيلي سابق شغل مناصب رفيعة قبل أن يصبح شاهد دولة رئيسيا في قضية فساد ضد نتنياهو) - وهو الاجتماع الذي يمثل جوهر الملف 4000 - لم يحدث على الإطلاق، لكنهم تعاونوا مع إدراجه في لائحة الاتهام من قبل النيابة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة آنذاك.

وفي القضية 1000  بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.

أما القضية 2000 بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فيُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

ولم يستطع نتنياهو إخفاء ارتياحه عندما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج العفو عنه، مقللا من شأن جميع التهم ضده وملخصا إياها باستخدام المصطلح العامي الأمريكي: "من يهتم" (Who cares). ولذلك شعر نتنياهو بالسرور، وشجع وزراء الليكود من وراء الكواليس الذين وقعوا على طلب مماثل.