قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: إن بلورة القائمة النهائية لاتفاق صفقة شاليط بدأت في فبراير 2011، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على مرحلتين: الأولى تضم 450 أسيرًا بالتزامن مع الإفراج عن شاليط، والثانية تضم 550 أسيرًا يتم الإفراج عنهم لصالح مصر.

وأشار الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"،  إلى أن مصر استدعت جميع القيادات الأمنية والسياسية الإسرائيلية لمناقشة الصفقة، التي عرضت على مجلس الوزراء الإسرائيلي في منتصف أكتوبر 2011، حيث أُقرّت بأغلبية 26 صوتًا مقابل صوتين فقط، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، أفيجدور ليبرمان، المعارض الوحيد الذي حاول عرقلة الصفقة.

وأوضح أن قائمة الـ450 أسيرًا تشمل جميع الأسرى الذين رفضتهم إسرائيل سابقًا والذين ضغطت مصر من أجل الإفراج عنهم، لكن أسماء مثل مروان البرغوثي، أحمد سعادات، وإبراهيم حامد كانت محرمة على إسرائيل ولا يُسمح بالإفراج عنها.

بلغ عدد الأسرى المشمولين في الصفقة 1047، منهم 1027 في الصفقة الرسمية، و20 آخرين تم الإفراج عنهم عبر الوساطة الألمانية.

ومن بين الأسيرات المبعدات كانت آمنة عبدالجواد، التي كان من المفترض أن تذهب إلى غزة، وأحلام التميمي التي أُبعدت إلى الأردن حيث ولدت عام 1980، وهي عنصر في حماس ومتهمة بنقل منفذ تفجير مطعم في القدس الغربية عام 2001، ما أدى إلى مقتل عدد من الضحايا بينهم مواطنون أمريكيون، وتطالب الولايات المتحدة اليوم بتسليمها.