تسود حالة من الترقب الحذر في الأوساط الاقتصادية والمصرفية مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025 المقبل، وهو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قبل نهاية 2025.

ويأتي الاجتماع المرتقب في وقت تتباين فيه توقعات الخبراء بين اتجاه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، أو تنفيذ خفض إضافي رابع قبل نهاية العام، مقابل احتمال ضعيف لاتخاذ قرار برفع الفائدة لأول مرة في 2025.

وخلال العام الجاري، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، إلى جانب قرارين بتثبيتها، في إطار سياسة تستهدف كبح عجلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وقد أسهمت هذه الإجراءات بالفعل في تراجع معدلات التضخم الأساسية والشهرية لتقترب من المستويات المستهدفة.

وانعكست قرارات خفض سعر الفائدة على قرارات البنوك بتحرك أسعار الفائدة والعائدات، إذ خفضت البنوك العاملة في السوق المصرية أسعار الفائدة والعائد على أوعيتها الادخارية بمعدل تجاوز 6% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

وكانت أعلى شهادة ادخار في البنوك الوطنية قبل سلسلة خفض الفائدة توفر عائدًا يصل لـ 30%، إلا أن النسب تراجعت بعد قرارات المركزي الأخيرة لتصل إلى 23% في البنك الأهلي المصري و20.75% في بنك مصر.

وبحسب تقديرات أغلب خبراء المال والاقتصاد، من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر في 20 نوفمبر 2025، انتظارًا لقياس تأثير قرار رفع أسعار الوقود في أكتوبر على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.

اقرأ أيضاً
توقعات بخفض جديد للفائدة في 2025.. ترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي السابع

البنك المركزي: طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا الخميس

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من 18 بنكا