نظّمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مساء الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، جلسة حوارية دولية عبر تقنية “زووم” بعنوان «سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان العدالة في غزة»، بمشاركة نخبة من الشخصيات الدولية والخبراء الحقوقيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من فلسطين وعدد من الدول العربية والأوروبية.

جاءت الجلسة في أعقاب توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر لعامين متتاليين وخلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الشهداء والمفقودين ثمانين ألفًا، وأصيب أكثر من مئة وسبعين ألفًا، فيما تدمّر نحو تسعين في المئة من مباني القطاع وبناه التحتية.

افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقتها الباحثة في الهيئة سلمى المدهون، التي أكدت أن اللقاء يأتي في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع في أعقاب العدوان، مشيرة إلى أن النقاش يهدف إلى بحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتفعيل مسار العدالة الدولية، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

استُهلت الجلسة بمداخلة السيد ديكلن كيرني، National Chairperson، Sinn Féin، Ireland، الذي تناول الوضع في غزة من منظور سياسي وأخلاقي، معتبرًا أن ما جرى في القطاع يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكد كيرني أن القوة الحقيقية تكمن في إرادة الشعوب وحركات التضامن العالمية، وليس في المؤسسات الدولية الرسمية التي وصفها بأنها “رهينة للمصالح السياسية للقوى الكبرى”. وأضاف أن حركة التضامن مع فلسطين وصلت إلى ذروتها التاريخية، حيث تشهد العواصم الأوروبية والأمريكية مظاهرات ضخمة تجاوز عدد المشاركين فيها مئات الآلاف، ما يعكس تحولًا جذريًا في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار كيرني إلى أن إسرائيل خسرت الحرب سياسيًا ومعنويًا رغم استمرار جرائمها الميدانية، داعيًا إلى إطلاق حملة عالمية للمساءلة والمقاطعة، ووقف تصدير الأسلحة إلى آلة الحرب الإسرائيلية. وختم بالتأكيد على أن السلام لن يتحقق دون عدالة، وأن العدالة لن تتحقق دون مساءلة ومحاسبة حقيقية على الجرائم المرتكبة.

من جانبه، قدّم السيد جان فيرمن، الأمين العام السابق لجمعية المحامين الديمقراطيين الدولية، مداخلة قانونية أكد فيها أن ما يشهده قطاع غزة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى هو ما يعطل تحقيق العدالة.

ودعا فيرمن إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية (Universal Jurisdiction) لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بغضّ النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها، مؤكدًا أن هذا المبدأ يمثل أداة حقيقية لمكافحة الإفلات من العقاب. كما شدّد على ضرورة دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي استُهدفت عمدًا من الاحتلال لإضعاف قدرتها على التوثيق والمساءلة. ودعي الي تعزيز الجهود الحقوقية لضمان منع افلات المسؤلين عن جريمة الابادة الجماعية من العقاب وانصاف ضحايا الابادة الجماعية في غزة.

وفي مداخلة عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استعرض آخر المستجدات المتعلقة بعمل الوكالة بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد حيادية الأونروا ودورها الإنساني الحيوي.

وأوضح أن الأونروا تقدم خدماتها الأساسية في مجال التعليم لأكثر من 300 ألف طالب ووفرت خلال حرب الابادة الجماعية ما يزيد على 10 ملايين زيارة طبية، إضافة إلى إدارة 20 مركز إيواء في مدينة غزة، وجمع النفايات الصلبة وتوزيع المياه. وأكد أن الوكالة تمثل الجسر الإنساني الأهم الذي يربط الشعب الفلسطيني بالقيم العالمية للعدالة وحقوق الإنسان، رغم الحملات السياسية والإعلامية الإسرائيلية التي تستهدف تشويه صورتها، ومؤكدا علي اهمية عمل الوكالة لسكان غزة وضرورة الزام الاحتلال باحترام القانون الدولي ووقف كافة القيود علي عمل وكالة الغوث الدولية التي تشكل عمود العمل الاغاثي والانساني في قطاع غزة، مؤكد علي ضرورة دعم وتمويل الوكالة والضغظ من اجل السماح لادخال الالاف من الشاحنات للمساعدات لقطاع غزة لضمان تعظيم الاستجابة الانسانية وضمان الاستجابة لاحتياجات السكان.

فيما تناولت السيدة ماري كالفيلي، ممثلة المجتمع المدني الإيطالي، فقد أكدت أن ما يحدث في فلسطين هو استمرار لعملية إبادة طويلة الأمد كان ابشعها حرب الابادة التي استمرت عامين في غزة والتي تتواصل اليوم “تحت الجليد”، أي في صمت وتجاهل دولي مخزٍ. وانتقدت الموقف الأوروبي المتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الجرائم، مشددة على أن التحركات الشعبية في أوروبا والعالم تتسع يومًا بعد يوم، مطالبةً بفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية فورًا.

وبدورة ثمن الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مداخلات المشاركين ومواقفهم المبدئية الداعمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد العاطي أن غزة تواجه اليوم مستوى غير مسبوق من الكارثة الانسانية جراء الإبادة الجماعية، حيث تم قتل واستسهاد قرابة ٨٠ ألف شهيد و١٧٠ ألف جريح وتهجير قسري 90% من سكان القطاع الذين باتوا يعيشون في الخيام والعراء في ظروف كارثية وكما جري تدمير ٩٠% من مساكن القطاع والبنية التحية وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف أكثر من 1700 من الكوادر الطبية واغتيال الصحفيين وعائلاتهم حيث استشهد ٢٥٥ صحفي، في محاولة ممنهجة لإخفاء الحقيقة ومنع التغطية الإعلامية الدولية.

وأكد أن المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع لا تلبي سوى جزء بسيط من الاحتياجات اليومية، مشددًا على أن الأونروا تبقى الجهة الأكثر كفاءة وموثوقية في تقديم الإغاثة، داعيًا إلى مضاعفة الدعم الدولي لها.

وشدّد على أن العدالة الدولية يجب ألا تتأخر، وأن إسرائيل كقوة احتلال يجب أن تُحاسب على جرائمها، مشيرا الي الادوار التي قامت بها حشد والمجتمع المدني خلال حرب الابادة وانتقد عبد العاطي بطى مؤسسات العدالة مؤكد علي ان البشرية مطالبة بالتصدي لشريعة الغاب الإسرائيلية الامريكية واشاد عبد العاطي بدور نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني واحرار العالم الذين شكلوا بحراكهم السبب الرئيسي في وقف حرب الإبادة واجراء التحول العالمي لدعم حقوق الشعب الفلسطني وطالب عبد العاطي بمواصلة الحرك الدولي حتي انهاء الاحتلال وضمان المسالة والمحاسبة لقادة وجنود الاحتلال وشركائهم امام القضاء الدولي، مؤكدًا أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون بديلًا عن المساءلة أو ذريعة لتجاوز الحقوق الفلسطينية.

وفي ختام الجلسة، عبّر المشاركون عن تفاعل واسع وتضامن عميق مع معاناة الفلسطينيين، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الانساني و القانوني والحقوقي والإعلامي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتعزيز الاستجابة الانسانية والنضال من اجل تحقيق العدالة والمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في غزة.

اقرأ أيضاً
وفدا حماس وفتح يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة

ملك بلجيكا يشيد بجهود الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار بغزة

مصطفى بكري: الاحتلال يتحجج بعدم تسليم جثث الرهائن ليواصل مجازره في غزة