أكد مسئولون نيوزيلانديون، طرح مشروع قانون لتقييد استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي على البرلمان، مما يعزز جهود البرلمان الرامية إلى حماية الشباب من التعرض للأذى أثناء استخدامهم للإنترنت.

ويلزم التشريع المقترح، حسبما أورد راديو نيوزيلندا، اليوم /الخميس/، منصات التواصل الاجتماعي بإجراء عملية تحقق من السن، على غرار أول قانون عالمي لحظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، والذي أُقر عام 2024.

واختار البرلمان اليوم مشروع قانون قدمته النائبة عن الحزب الوطني الحاكم، كاثرين ويد، في مايو الماضي، لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي لعرضه.

وحظي مشروع القانون بدعم من أعضاء الحزب الوطني، لكن شركاءه في الائتلاف لم يؤكدوا ما إذا كانوا سيدعمونه.

ويمكن لأي نائب غير عضو في مجلس الوزراء تقديم مشاريع قوانين للأعضاء ولم يتضح بعد موعد عرض مشروع القانون على البرلمان.

وبالفعل تدرس لجنة برلمانية نيوزيلندية تأثير أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، والأدوار التي ينبغي أن تؤديها الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في معالجة هذه الأضرار.

ومن المقرر صدور تقرير في أوائل عام 2026، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الأسبوع الماضي.

وأثار رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون مخاوف بشأن الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية نتيجة الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة والتنمر.