في خطوة علمية قد تُحدث ثورة في مجال الزراعة الحديثة، تم الكشف عن جين خفي في القمح يمكنه مضاعفة إنتاجه إلى ثلاثة أضعاف. 

تم هذا الاكتشاف من قبل فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند الأميركية، والذين ركزوا على إعادة تنشيط آلية كامنة داخل نبات القمح نفسه.

ما هو الجين "واز-دي1"؟

الجين المكتشف، المعروف باسم "واز-دي1"، يتولى مسؤولية تكوين الأعضاء الزهرية التي تُنتج الحبوب. 

تشير النتائج إلى أن تنشيط هذا الجين في مراحل مبكرة من نمو الزهرة يعزز من قدرة النبات على تكوين عدة مبايض بدلاً من مبيض واحد، مما ينتج عنه زيادة عدد الحبوب في سنابل القمح. وبالتالي، يمكن أن تصل الغلة الكلية للنبات إلى ثلاثة أضعاف ما تنتجه الأصناف التقليدية.

جاء هذا الاكتشاف في وقت يشعر فيه العالم بضغط متزايد بسبب التغير المناخي وتراجع خصوبة الأراضي. يعد القمح غذاءً أساسياً لأكثر من ثلث سكان الأرض، وعليه، فإن أي زيادة في إنتاجه قد تُساهم في مواجهة التحديات المتمثلة في انخفاض الإنتاج في المناطق الجافة والحارة. 

الفائدة المرتقبة من الجين "واز-دي1" تتمثل في تحسين المحاصيل بشكل فعال دون الحاجة إلى توسيع الأراضي الزراعية أو استهلاك المزيد من المياه.

الطريق نحو تحسين المحاصيل

يؤكد الخبراء أن تحديد الأساس الجيني للسمة الجديدة يمهد الطريق أمام المربين لتركيز جهودهم على دمجها في أصناف جديدة من القمح. 

وباستخدام أدوات تعديل الجينات، يُمكن تحسين هذه السمة بشكل أكبر لتعزيز المحصول. يُعتبر هذا الاكتشاف بادرة أمل لتطوير قمح هجين يكون فعالاً من حيث التكلفة.

رغم الأمل الكبير الذي يحمله هذا الاكتشاف، يُشير الخبراء إلى أن التطبيق العملي لا يزال في مراحله الأولى. زيادة عدد الحبوب في الزهرة قد تؤثر على جودة البذور أو قدرتها على مقاومة الأمراض، لذا يجب التأكد من أن الكمية المتزايدة من الحبوب لا تستهلك موارد النبات بشكل مفرط.

كما أنه سيكون من الضروري إجراء اختبارات تنظيمية وأخلاقية مُشددة على المحاصيل المعدلة، لتتمكن من اجتياز متطلبات البيع في الأسواق التي قد تختلف من دولة لأخرى.

وبحسب الخبراء، فإن الاكتشاف الذي تم الكشف عنه يُعتبر جديرًا بالاهتمام في سياق مستقبل الزراعة. إذا ما تم تطبيقه بنجاح، فإنه قد يفتح أفقًا جديدًا لتقنيات زراعية تُعزز من إنتاجية القمح وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. ويبقى المشروع جزءًا من مساعي العلماء لمواجهة تحديات الزراعة في وجه التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.