تسعى الدولة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير كافة الخدمات ، حيث أكد خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة إن اجمالي بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة 1.3 مليون بطاقة، وذلك  بعد عمليات التنقية الأخيرة .

وأضاف خليل أن المنظومة تتيح لمستخدمي المديريات والإدارات الاطلاع على بيانات البطاقات لاستلامها مع إمكانية تحديد البطاقات التالفة أو المفقودة أو المحظورة لتسجيل عدم الاستلام لتلك البطاقات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الوزارة تشرف على عدد 561 هيئة تأهيلية استفاد منها ما يزيد على  140,435 مستفيدا ومستفيدة، ممن حصلوا على خدمات العلاج الطبيعي، التخاطب، تنمية المهارات، تعديل السلوك، التكامل الحسي، الأكاديمي، الدعم النفسي، الدعم الأسرى، التأهيل المهني.

وفيما يتعلق بتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضح أن هناك وحدة التدريب والتشغيل تقوم بالتنسيق مع الجهات الشريكة التي تخضع لإشراف وزارة التضامن وشركات القطاع الخاص والبنوك الحكومية والخاصة لتوفير فرصة تدريبية وفرص عمل تناسب المهارات والمؤهل الدراسي ودرجة ونوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد خليل محمد خليل أنه تم توفير فرص عمل لعدد 1,177 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إجراء تنسيق لتوفير فرص عمل لـ 1,055 حالة، وتُسهم الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الجهد، حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة 72 مؤسسة، وعدد الشركات المشاركة 24 شركة، وتم تقديم 27 خدمة، كما تم الإعلان عن 38 وظيفة، وبلغ عدد المسجلين الراغبين في الحصول على فرص عمل 1,115 شخصًا.

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.