ما الذي قد يعنيه الغد بالنسبة لنا؟ وما الذى يمكن أن تكون عليه مصر الغد؟ وما هى القاعدة التى يمكن لنا أن ننطلق منها لإحداث التغيير المطلوب في المجتمع المصري؟ إذا كنا نعيش اليوم في وضع معين، ولا نرضى عنه لسبب، أو لآخر فلا بد أن نخطط لفجر جديد.غير أن الأمور لا تحدث بلمسة سحرية، كما أننا لا نستطيع أن نغير شؤون اليوم في نفس اليوم، فالغد يعنى التخطيط لشيء أفضل. وهنا يعول على كل فئات المجتمع التى تمثل وجهات النظر المختلفة للاتفاق على حد أدنى منها.

ولا شك أن المفاهيم الأخلاقية تعد الأساس لأى مجتمع فاضل متوازن، ولكن أكثر ما يصدمنا في المجتمع هو تصرفات البعض التى تشيع الفوضى والتسيب والعبث بمقدرات الآخرين واللامبالاة والاستهتار بكل شىء. ولهذا نتساءل اليوم: ما الذى يحول بيننا وبين التغيير نحو الأفضل؟ وكيف يمكن لنا أن نبدأ؟. التصرف الإنساني بمنتهى البساطة مبنى على محور ذي طرفين: أن يثاب المرء إذا ما أحسن، وأن يعاقب إذا أساء. وهذه الصيغة البسيطة جدًّا صادقة للغاية، بمعنى أنه إذا اهتز هذا المحور اهتزت القيم في المجتمع كله، ولهذا فإن الأمر مرتبط بإدارة المجتمع وسلامة القوانين المشرعة وسلامة تطبيقها.

وهنا نتساءل: هل هذا يعنى أن الدولة بقوانينها تستطيع رأب الصدع؟ وإذا كان هذا صحيحًا فلماذا لم نستطع إبراء الذمم، وتنقية النفوس ونشر النظام المنشود على الرغم من كثرة قوانيننا؟ ربما لا تكون القوانين لدينا بصفة عامة قاصرة، ولكن قد تكمن المشكلة الأساسية في تطبيق القانون، أو بالأحرى في الأذرع التنفيذية في الدولة، فهذه هي التي يجب أن ينصب عليها اهتمامنا قبل القانون نفسه. يهمنى الشرطى.. مأمور الضرائب.. عضو مجلس الشعب.. رجل القضاء.. رجل النيابة. وقد يكون القلق هنا في غير محله، أو لا يكون بنفس الدرجة لدى هؤلاء جميعًا، لكنهم هم صورة الدولة، وصورة القانون كما يطبق. ولهذا وللأسف فكل ما يلم بالمجتمع من أوضاع، ويصيبه من توعك يؤثر حتمًا على الأذرع التنفيذية للدولة حيث إنها، وقبل كل شىء ليست معزولة عن الدولة، وما فيها.

ونتساءل: ما السبيل إلى تغيير السلوكيات التى تعرضنا يوميًا إلى إرهاصات، وتصدم الحياة والشعور معًا؟ وبمعنى آخر كيف يمكن لنا تحقيق الانتظام في حياتنا الاجتماعية، واكتساب أساليب سلوكية أكثر اعتبارًا للآخرين. وهنا لا بد لنا أن نعمل معًا من خلال الجماعة لنستخدم قوتها وتأثيرها في تشكيل الفرد.أما أن تكون وحدة السلوك هى الفرد فهذا هو التسيب وفيه تسود النزعات الأنانية وانعدام الرقابة الجماعية. بل إنه لو طبقت الإدارة الجماعية الشعبية لكل حى في أبسط الأمور اليومية كانتشار القمامة والفاقد من مياه الشرب، لأصبحت هذه الإدارة رقيبة على الأفراد، وهي رقابة أقوى من رقابة الدولة والشرطة التى لا تستطيع أن تصل إلى كل فرد.