بعد غلق باب الترشح وتلقي الطعون على مدار ثلاثة أيام، شهدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية توافد عدد من مرشحى مجلس النواب لتقديم الطعون ضد منافسيهم.

ففى الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة أبوحماد تقدم المرشح أحمد.ب.ع بطعن ضد المرشح حسام.م.ع.س وذلك لصدور حكم جنائي نهائي ضده فى القضية رقم ١٣٥٥٣ لسنة ٢٠١٠ جنايات مركز الحسينية، حيث قضة المحكمة انذاك بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه من اشتراكه مع آخرين بالتحريض لقتل المجنى عليه سعي.م.ا.، كما تقدم المرشح محمد.ع.م بطعن ضد المرشح أ.ب.ه.ع. لصدوره حكم ضده حكم جنائي نهائي في الجنحة رقم ٤٠٦٠ لسنة ٢٠١٢ جنح القرين(مباني).

هذا وتقدم المرشح محمد.ا.ع بعدة طعون ضد عدد من المرشحين بالدائرة الثامنة وهم إبراهيم.م.ش كونه مازال عضوا بمجلس الشيوخ وتقدم للترشح مستقل، وطعون ضد ورضا.ك.م، وعمرو.م.ا، والسيد.أ.. م.ع، كونهم أعضاء فى حزب سياسي وقبول أوراقهم للترشح لعضوية مجلس النواب مستقلين، وطعن ضدحسام.م.ع. لوجود حكم قضائي، وطعن ضد ثروت.م.ف كونه عضوا بمجلس النواب عن حزب سياسي والترشح مستقل.

وفى الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة الحسينية تقدم ع.م.ع ا بطعن ضد المرشح محمد.ع.ز لانتحاله صفة دكتور جامعي، دون أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية أو يشغل وظيفة جامعية، كما أنه قام بإختلاس رسالة الدكتوراه ورفضت جامعة بنها منحه درجة الدكتوراه، كما تقدم المرشح ر.ت بطعن ضد المرشح م.ص.ال. بعدم تأدية الخدمة العسكرية وعدم تقديمة ما يفيد بشأن الخدمة العسكرية.

هذا وشهدت الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة الزقازيق، قيام المرشح محمود.م.ال.ح بتقديم طعن ضد المرشحة إيمان.س.م.س بسبب تغيير انتمائها والحزبي من حزب لحزب آخر، كما تقدم المرشح كرم.م.م.ق بطعن ضد المرشح خالد.ع.ب، والمرشحة مروة.م.ع.م. بسبب تغيير انتمائهما وترشحهما فردي مستقل رغم كونهما أعضاء فى حزب سياسي، كما تقدم محمد.ص بطعن ضد المرشح مجدي.ج.ع كونه مازال عضوا بالبرلمان وعضوا بحزب سياسي، كما تقدمت المرشحة إيمان.س.م بطعن ضد المرشح محمود.م.ال، وطعن المجنى مقدم من ا.ضد المرشح.خالد.م.

هذا وتقدم أيمن.س بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بطعن ضد حامد.ح.ح كونه امينا لحزب سياسي ولم يحصل على خطاب بقبول استقالته، كما تقدم المرشح عبد الرحمن.م.ع بدائرة مركز شرطة أبوكبير بطعن ضد صقر.م وحسام.م بحجة أنه اخر من تقدم بأوراقه وفوجئ بإستبداله بآخرين فى أخر الكشف.

وتقدم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي الممثل القانوني لقائمة الحزب في قطاع شرق الدلتا - القائمة رقم 2)، بطعن ضد قرار لجنة فحص أوراق الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية، الذي تضمن استبعاد قائمة حزب الجيل من الترشح في قطاع شرق الدلتا، مشيرا بقوله" أنه تقدم بأوراق الترشيح في الموعد المحدد قانونى، وأودع جميع المستندات والنماذج المطلوبة وفق لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، مؤكدًا أن أوراق القائمة مكتملة ومستوفية للشروط القانونية، ولا يوجد ما يمنع قبولها.

وفى دائرة مركز الزقازيق تقدم "محمد.أ.ع"، بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب مؤكدا أنه تقدم بأوراق ترشحه مستوفياً جميع المستندات والشروط القانونية المطلوبة، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين وأنه تم استبعاده، بحسب ما تم إبلاغه، هو تقديمه شهادة الابتدائية فقط، رغم أنه منقول إلى الصف التاسع من التعليم الأساسي، مشيرا بأنه قدم جميع الأوراق التي تبت حالته التعليمية واستيفاءه لكافة متطلبات الترشح، كما تقدم 7مرشحين لاستبعادهم من كشوف الانتخابات.