أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الخاص بمنح تيسيرات جديدة ومد المهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة جريئة تعكس رؤية الدولة الجادة في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

وقال زيدان في تصريحات خاصة، إن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستثمار الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا إلى أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات ومنحها فترة زمنية إضافية يعكس حرص الحكومة على تمكين المستثمر الجاد وليس المتقاعس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التيسيرات المعلنة تعزز مناخ الاستثمار الصناعي وتُعيد الثقة بين المستثمرين والدولة، خاصة مع تبني نهج جديد يقوم على التعاون والشراكة بدلا من العقاب، مؤكدا أن دعم المشروعات القائمة يمثل استثمارا أسرع وأقل تكلفة من البدء في مشروعات جديدة.

وأضاف زيدان أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددا على أن تحريك عجلة الإنتاج هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.