من المرجح أن يكون الاقتصاد الصيني قد سجل أبطأ معدل نمو في عام خلال الربع الماضي، رغم ازدهار الصادرات، في تناقض قد يسعى الحزب الشيوعي إلى تصحيحه عبر دفع الاستهلاك المحلي عندما يعقد اجتماعه الرئيسي الأسبوع المقبل.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بات ضعف الاستثمار والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يقوض الزخم الناتج عن المبيعات القياسية في الخارج. وتشير بيانات منتظر صدورها يوم الاثنين عن المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.7% في الربع الثالث على أساس سنوي، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، بانخفاض عن 5.2% المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 3% في سبتمبر، وأن يسجل الإنتاج الصناعي نمواً قدره 5%، وهي أضعف وتيرة لكليهما هذا العام. ويتوقع المحللون مزيداً من تدهور الاستثمار في العقارات والأصول الثابتة.

تحدد الهشاشة الاقتصادية التي شهدتها الصين خلال الربع الماضي الإطار العام لاجتماع مسؤولي الحزب في ما يُعرف بالدورة الرابعة في بكين. وسيقدم هذا الاجتماع مؤشرات حول أولوياتهم لخطة تنمية الصين الممتدة من 2026 إلى 2030، في ظل دعوات الحكومات والمستثمرين حول العالم لإعادة توازن الاقتصاد نحو الاستهلاك المحلي.