قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية في محافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،حيث تفقدت خلال الجولة وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21، بمرافقة الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والفريق المعاون.

وأكدت الدكتورة الألفي أهمية الالتزام بتعليمات قياس نمو وتطور الأطفال، مشددة على استخدام أدوات القياس بدقة لتجنب الازدواجية في التسجيل، موجهة بقياس طول ووزن الطفل ووضعه على مخطط النمو المرفق بالبطاقة الصحية، لمتابعة الحالة وكشف علامات الخطر، مع توحيد إجراءات القياس في الوحدات الصحية وغرف المشورة الأسرية.

كما وجهت بتوحيد الإجراءات وربطها إلكترونيًا بنظام المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» باستخدام السجل الصحي لتجنب التكرار، مع التأكد من توافر المعدات اللازمة، بما في ذلك جهاز مقياس الطول (Stadiometer) إن لزم الأمر.

قصورًا في وحدتي البيطاش والهانوفيل

وفي متابعة للوحدات الصحية، تبين قصورًا في وحدتي البيطاش والهانوفيل، خاصة في متابعة الحمل الخطر وعدم استدعاء الحالات لإعادة المناظرة من الأطباء المختصين، إضافة إلى غياب التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، موجهة بمناظرة فورية للحالات ومتابعتها وفق بروتوكولات الوزارة.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لتنفيذ القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص. وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة، وفق استبيان حديث، رغم الجهود منذ 2022.

وشددت نائب الوزير على أن الولادات القيصرية غير المبررة قضية أمن قومي، لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، حيث تزيد من خطر التوحد 3 مرات، والسمنة، وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، بالإضافة إلى دخول الأطفال الحضانات مبكرًا بسبب ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.

وأكدت مسؤولية إدارة العلاج الحر عن نقلة نوعية في الرعاية ما قبل الولادة بالمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن قرار القيصرية غالبًا ما يُتخذ مسبقًا في العيادات الخاصة، مما يتطلب تشديد الرقابة وآليات المساءلة.

وانتهى الاجتماع إلى تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية (Egyptian Guidelines) كمرجع إلزامي، مع مرور لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين لمراجعة ملفات الولادات دوريًا، كما شددت على استخدام الـ«بارتوجرام» ومعايير «روبسون» في جميع الحالات، مع مسؤولية المستشفيات عن المتابعة، وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين، وإبلاغ إدارة العلاج الحر.

وحذرت من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية في إخطار الولادة، معتبرة ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوصت بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية، تشمل غرفة ولادة منفصلة مجهزة، جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق عليه، وتمكين الولادة “بدون ألم” عبر طبيب تخدير مؤهل، ودراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.

وأعطت الوزارة مهلة 15 يومًا للمنشآت الخاصة لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير، مع تقديم تدريب للأطباء والممرضات، وتم تدريب 5 أطباء كمدربين بالإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الجهود مستمرة لتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات القيصرية غير المبررة، مشيرا إلى أن الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، المقررة من المجلس الصحي المصري، تُرتكز على الـ«بارتوجرام» وتصنيف «روبسون» لاتخاذ قرار القيصرية.