ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بعد اعتمادها من محافظ بني سويف - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.

وجاءت التعريفة الجديدة بحيث تبلغ 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، و5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل، و8 جنيهات لسرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور،  و20 جنيهًا للتاكسي داخل المدينة، و32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.

ووجّه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف تتضمن الأسعار الرسمية، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة على سياراتهم.

كما شدد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.

يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي، حيث أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 يبلغ 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 يبلغ 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا، والسولار 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

كما أكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبما يضمن استقرار السوق المحلي واستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

1df2f27ea2.jpg
f9c0effec4.jpg
b65087a9ab.jpg
0513a382d6.jpg
0a53feeabc.jpg
0019ccac50.jpg
b5ddf0b4d4.jpg
cb2ebfb5c7.jpg
bedf5a15f2.jpg
1ea20660ef.jpg
0eb8ce19b2.jpg
050b884ebc.jpg
ff442b324d.jpg
879794c316.jpg
4090d98ef9.jpg
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق